وجد المجمع الوطني البترولي سوناطراك، نفسه، مرة أخرى، في قلب فضيحة فساد مدوية على علاقة بالعملاقيين الكوريين "سامسونغ" و"هيونداي"، بالإضافة للشركة الإيطالية"سايبام"، حسب ما تداولته مصادر إعلامية أجنبية أمس. ونشرت صحيفة "هافنغتون بوست" الإليكترونية والموقع الإخباري الأسترالي "فايرفاكس"، تحقيقات صحفية تشير إلى أن هناك أدلة دامغة على أن الشركتين الكوريتين تورطا في قضايا دفع رشاوى لمسؤولين في"سوناطراك" عبر وساطة شركة "أونا أويل" التي استخدمت رشاوى مالية للحصول على عقود مربحة في مجال النفط بدلا من الاعتماد على ما لديها من خبرات في الحصول على تلك التعاقدات. وحسب التحريات التي قامت بها المصادر التي أوردت الخبر، فإن شركة "أونا أويل"التي تتخذ موناكو مقرا لها والمسيرة من قبل عائلة إيرانية ثرية، عملت في الخفاء في الفترة ما بين سنتي 2007 و 2010 مع إطارات جزائرية سامية في"سوناطراك" لتظفر في النهاية بعقود مجزية بقيمة 1.8 مليار دولار لفائدة العملاقيين الكوريين "سامسونغ"و"هيونداي"، هذان الأخيران يشتبه في كونهما دفعا رشاوى لضمان الحصول على تلك العقود المربحة. و استنادا إلى رسائل إلكترونية، قالت المصادر ذاتها إنها سربت من شركة "اونا أويل" في موناكو، فإن اثنين على الأقل من مسؤولي "سونطراك"، إجتمعا مع قادة "اونا اويل" للتفاوض على الصفقات وأن مسؤول واحد منهما - حسب المصادر تلقى رشاوى بقيمة 750 ألف دولار مقابل تسهيل مهمة الشركتين الكوريتين للحصول على تلك العقود، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم تقديمها لمسؤولين في الشركة الإسبانية "تكنيكاس ريونيداس"، من أجل أن تبدو وكأنها منافس محتمل لإضفاء نوع من المصداقية على المناقصة التي أطلقتها سوناطراك. في حين تحصلت شركة "اونا اويل" على عمولة بقيمة 16 مليون دولار نظير دور الوساطة الذي قامت به. وفي السياق، ذكرت التحقيقات أن مديرين تنفيذيين من شركة"سايبام"، وهي فرع تابع للمجمع الطاقوي الإيطالي"حيثي" (متورطة بالفعل في فضيحة سوناطراك 2)، استخدموا الرشوة كذلك من أجل الحصول على عقود مربحة في الجزائر.للإشارة، تزامنت هذه الفضائح مع الفترة التي تولى فيها العائد شكيب خليل وزارة الطاقة والمناجم.