استنكر محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد بعد، إغفال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الحديث عما وصفه بحالة الإغلاق القانوني والسياسي المضروب على حق دستوري أصيل يكفل للجزائريين حق تأسيس الأحزاب السياسية وكذا الحقوق النقابية، وذلك لدى إعداده التقرير السنوي الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر· وأكد محمد السعيد، في بيان تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أنئفاروق قسنطيني تبنى نفس خطاب الوزير الأول أحمد أويحيى حين تفادى الخوض في المسائل المتعلقة بالحريات الأساسية والسياسية داخل البلاد، فيما اعتبر البيان ذاته أن موقف رئيس الهيئة الاستشارية الحقوقية قد ساهم فيما اعتبره تكريس الإقصاء والتهميش الذي طال شرائح سياسية عدة من بينها حزبه الناشئ ''العدالة والحرية''·