* بن خالفة: ”الأموال المسترجعة ستوجه لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية” كشف، أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن إطلاق القرض السندي رسميا في الجزائر في 17 أفريل الجاري. وقال بن خالفة، خلال تنشيطه ندوة صحفية أمس بمقر وزارة المالية بالعاصمة، عن اختيار شعار ”القرض الوطني للنمو الاقتصادي” لعملية إطلاق القرض السندي، حيث يمكن للمواطنين شراء سندات بقيمة 50 ألف دينار للسند الواحد، ما يسهم في تمويل استثمارات الدولة من جهة واستفادة المكتتب من عوائد مالية على شكل فوائد، 5 بالمائة فائدة سنوية لمدة ثلاث سنوات، و 5.75 بالمائة فائدة سنوية للسندات الصادرة لمدة 5 سنوات، ويستفيد المكتتب من هذه الفوائد الناتجة عن شرائه للسندات بشكل سنوي في التاريخ الموافق لتاريخ الاكتتاب. وعن مصير هذه الأموال التي سيودعها المواطنون المكتتبون على مستوى البنوك للاستفادة من السندات، قال المسؤول الأول عن قطاع المالية أنها ستوجه كلها لاستثمارات الدولة على غرار مشاريع إنجاز الهياكل القاعدية كميناء تنس، مشاريع السكك الحديدية، توسيع نشاط الشركات العمومية وغيرها من المشاريع المنتجة، قائلا أن إطلاق القرض السندي يعد نمطا جديدا لتمويل النمو الاقتصادي للبلاد قصد الخروج تدريجيا من الإنفاق الحكومي إلى الاستثمار السوقي، قائلا في ذات الصدد ”إن القرض السندي عملية كبرى للنمو الاقتصادي، إذ يكون مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسسات والشركات، إذ لا ينحصر في رفع الإيرادات فقط بل هو استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي”، موضحا أنه ”ينتج عنه مردود وربحية كبيرة ويعود بعوائد جيدة وبضمان للدولة”. وأضاف بن خالفة أنه سيفتح 4500 موقع خاص بالقرض السندي على المستوى الوطني من البنك المركزي والبنوك، مراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد، حيث يمكن للمواطنين اقتناء السندات على مستواها، معتبرا إياه خيارا اقتصاديا بحتا بعيدا عن كونه عملية تضامنية منوها بقيمة الفائدة الجد مغرية التي تصل 5،75 بالمائة عن سند 5 سنوات، إذ يعد شكلا من أشكال تقاسم الدولة للأرباح مع المدخرين، وليس ريعا بل عائدا. وأكد الوزير ان إطلاق القرض السندي في هذا الوقت العصيب من شأنه لا محالة تقوية الاقتصاد الوطني خاصة أن الجزائر، ورغم هذا الظرف العصيب، تعد من البلدان التي تسجل أقل نسبة إفلاس لشركاتها. ووجه بن خالفة كلامه لكل من يملك مدخرات سواء من المواطنين، العوائل، الشركات والمؤسسات داعيا إياهم إلى الاكتتاب بداية من 17 أفريل الجاري، قائلا أن هناك أموالا وثروة كبيرة مكتنزة لابد من استغلالها عوض أن يتم المضاربة بها في أسواق العقار والذهب وغيرها مع تقصي مصدر هذه الأموال عند القيام بالاكتتاب. وكشف وزير المالية عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات، وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي.
