أكد أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية جيلالي حمراني في اتصال ب "البلاد"، أن الاجتماع أسفر عن دعوة طارئة للمجلس الوطني عمال المالية الأسبوع مقبل لاختيار نوع الاحتجاج بعد رفض الوزارة فتح باب الحوار معهم. وقال حمراني جيلالي، إن الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ستبقى اجتماعاتها مستمرة حتى تدفع الوزارة الوصية لفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب ممارسة حقهم النقابي. وفي سياق آخر، قررت الأمانة الوطنية استدعاء أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لتقييم نتائج الوقفة الاحتجاجية والنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة للاتحادية.