تجتمع اليوم الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية من اجل تقييم وقفة احتجاجية أخيرة قام بها عمال القطاع في الولايات وستعقد دورة طارئة لمجلس الوطني لمطالبة الوزارة بفتح باب الحوار والإصغاء للمطالب المرفوعة من العمال. وقال امين وطني مكلف بالإعلام بالامانة الوطنية، حمراني جيلالي، في اتصال هاتفي مع "الجزائر الجديدة"، "ان الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ستعقد اجتماعا بخصوص مطالبة الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من اجل حوار جاد وفعال وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع ووضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب ممارسة حقهم النقابي". وفي سياق آخر، قررت الأمانة الوطنية استدعاء أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لتقييم نتائج الوقفة الاحتجاجية والنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة للاتحادية. ودعا مستخدمو قطاع المالية العمال للتجند والالتفاف حول اتحاديتهم من أجل تحقيق مطالبهم.