أكد القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، على حماية الموظفين من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم·ويستفيدون تبعا لذلك، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات والشتم والقذف، أو الاعتداءات على اختلاف نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة أداء الخدمة أو كذلك بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك· كما تحل إدارة الجمارك في هذه الظروف محل الموظف الضحية وتملك عند الحاجة حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم· أما إذا كان الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك محل دعاوى قضائية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء العمل ولا تكتسي طابع الخطأ المهني فإنه يجب على إدارة الجمارك أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية·وبالمقابل، يتعين على هؤلاء الموظفين احترام قواعد أخلاقيات المهنة، ويمنعون بناء على ذلك تحت طائلة المتابعات القضائية من التماس أو اشتراط أو قبول بصورة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، فضلا عن استلام هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم· وفي هذا الصدد يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا عن كل فعل رشوة يصل إلى علمهم مرتبط بالخدمة أو أية محاولة رشوة يتعرضون لها·في إطار تأدية مهامهم أيضا، يلزم القانون ذاته أيضا الموظفين طاعة رؤسائهم السلميين من خلال أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، يتعين عليهم المحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفظ، بالإضافة إلى الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخلّ بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها أو مرتفقي إدارة الجمارك·ويمنع الموظفون بالموازاة مع ذلك القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية، في وقت ذكرت المادة 10 من المرسوم نفسه أنه يتعين على الموظفين ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم، في حين تركت صلاحيات تحديد خصائص الزي الرسمي وتوابعه وشروط ارتدائه لأحكام التنظيم المعمول به·ومن ناحية أخرى، أشار القانون إلى إمكانية حمل الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك السلاح لممارسة وظائفهم، على أن تحديد شروط منح السلاح أن يتم عن طريق التنظيم، بينما تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالمهمة·
