عمال المالية يتمسكون بإضرابهم يوم 22 ماي

نددت، أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية من التهديدات التي تلقتها من طرف بعض المسؤولين المحليين لمحاولتها إجهاض الإضراب الذي سيشنه عمال المالية يوم 22 ماي ولمدة ثلاثة أيام.
ووجهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بيانا لها إلى كل الجهات المسؤولة في قطاع المالية، سواء كانت قاعدة عمالية أو وزارة وصية، من أجل إعلامها بأنها لا تزال متمسكة بالإضراب الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.
وحسب بيان تسلمت "البلاد" نسخة منه، من طرف الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، فإنه بعد النجاح الذي حققته الاتحادية في الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 أفريل والتي من خلالها شلت قطاع المالية ورغم عدم تحرك الوزارة ساكنا وأبقت على أبواب الحوار والتشاور موصدة قصد التكفل بمطالب العمال المشروعة، الأمر الذي دفع بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 10 ماي الجاري، حيث تم الاتفاق على الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 22 ماي الجاري، إلا أنه للأسف الشديد تعالت الأصوات من طرف بعض المسؤولين من أجل إفشال الإضراب.
ودعت الاتحادية الوطنية عمال قطاعها إلى الوقوف صفا واحد منيعا لتفويت الفرصة على أولئك الذين يضربون عرض الحائط قوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المشروعة.