عمال المالية في إضراب يوم 20 أفريل

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، عن حركة احتجاجية يوم 20 افريل أمام مقرات العمل في البلاد، تنديدا بالضغوط يتعرض لها مندوبيهم ومنعهم من ممارسة حقهم النقابي، فضلا عن عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
وجاء قرار الإضراب، حسب بيان للاتحادية المنضوية تحت لواء "سناباب" تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، "بعد رفض مصالح الوزير بن خالفة تطبيق محضر لقاء تم يوم 16 مارس، تضمن مجموعة من المطالب المتمثلة في رفع الضغوط والممارسات التعسفية على الإطارات النقابية، والإسراع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي"، ودعا البيان الى برمجة جلسة عمل رسمية مع ممثلي الاتحادية لإيجاد حلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص عمال القطاع التي تم رفعها للوزارة الوصية، وإلزامية العمل بحياد مع الشركاء الاجتماعيين وفق ما ينص عليه القانون.
ويضيف البيان انه "رغم أن الوزارة التزمت بما جاء في اللقاء غير أنها تماطلت في الاستجابة لمطالبهم، ما ادى الى زيادة الغليان وسط الطبقة العمالية"، ولهذا قررت اتحادية عمال المالية المنضوية تحت لواء سناباب تنظيم حركة احتجاجية يوم 20 افريل أمام مقرات العمل عبر كامل التراب الوطني.