أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن احتياطات صرف الجزائر انخفضت ب35 مليار دولار سنة 2015 بعد أن بلغت 192 مليار دولار سنة 2013، فيما بلغ معدل التضخم 4.8 بالمئة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض إلى 4.3 بالمئة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه إلى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمئة حسب نفس التوقعات. وتتوقع هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض أسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل، كما أشارت أنه في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 3.9 بالمئة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب3.4 بالمئة سنة 2016 و 2.9 بالمئة سنة 2017، وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 3.4 بالمئة سنة 2021، وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما سيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمئة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسة الأخيرة ليبلغ 5.3 بالمئة سنة 2021. وحسب نفس التوقعات سيشهد إنتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل إلى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل إلى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول، وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا سنة 2018، وستشهد الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل -0.7 مليار سنة 2021. وأكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي، حيث يقترح صندوق النقد الدولي إعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط، كما ينبغي أن ترافق هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد. وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة إصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الإطار المالي، كما تشجع المؤسسة الجزائر اللجوء أكثر إلى إصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي، ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى "اصطلاحات هامة" قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات كتحسين مناخ الأعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل. وفي تطرقها إلى السياسة النقدية أشارت المؤسسة النقدية العالمية إلى أن بنك الجزائر "يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة"، وأكدت أن مرونة اكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الأزمة النفطية مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر.
