أودعت مصالح أمن ولاية الجزائر أمس 29 متورطا في احتجاجات حي النخيل بباش جراح وديار البركة ببراقي لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، وقد وجهت لهم تهمة الإخلال بالنظام العام، وأفاد مسؤول خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر سمير خاوة أن الاحتجاجات التي وقعت هذا الأسبوع، أدت إلى إصابة 52 شرطيا من مصالح مكافحة الشغب بجروح خفيفة سجلت منها حالة واحدة في حالة خطيرة، فيما أصيب مواطن واحد خلال الاحتجاجات. وأشار المتحدث إلى أن مصالح أمن ولاية العاصمة لم توقف أي شخص خلال احتجاجات منطقة لعقيبة ببلدية حسين داي، وكشف عميد الشرطة سمير خاوة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر أمن ولاية الجزائر أن مصالح الأمن التابعة لنفس الولاية تمكنت من حجز 6 سيوف خلال عملية التدخل لردع المحتجين. وطوقت مصالح الأمن أمس كل مداخل ومخارج منطقة واد أوشايح وبراقي وكذا لعقيبة وأكد سمير خاوة أن الأجهزة الأمنية لا تزال مستنفرة في المنطقة وتعمل على تطويقها وتأمينها تحسبا لأي انزلاق أمني وشهد حي النخيل بباش جراح احتجاجات كبيرة وسط سكان المنطقة توسعت لتشمل حي ديار البركة ببلدية براقي على خلفية عدم استفادتهم من عمليات الترحيل التي انطلقت فيها ولاية الجزائر ضمن برنامج القضاء على البيوت القصديرية وأقدم قاطنو حي النخيل خلال هذا الأسبوع على إغلاق نفق وادي اوشايح المؤدي من وإلى الجزائر العاصمة مما أدى إلى قطع الطريق على المارة وطالب السكان من السلطات المعنية بترحيلهم على أساس أنهم يقطنون بسكنات يعود تشييدها إلى ما قبل الاستعمار. وتقطن بها 2200 عائلة على غرار حي ديار البركة القديم الذي تعيش فيه 700 عائلة وتتكون الشقة من غرفة وغرفتين يعيش فيها أكثر من ست أفراد وقد اتهم بعض المواطنين رئيس بلدية باش جراح والوالي المنتدب لدائرة الحراش بالتلاعب بمعاناتهم، مؤكدين أنه من الضروري على الجهات العليا النظر في وضعيتهم باعتبار أن معاناتهم تعد أخطر من بعض الأحياء. وتوسعت الاحتجاجات لتصل إلى حي البركة ببراقي ونشبت المشادات العنيفة بين سكان الحي وعناصر الشرطة بعد إقدام المحتجين على إغلاق الممرات التي توصل إلى الحي وقطعهم الطريق المؤدي إلى مركز المدينة عن طريق حرق العجلات المطاطية وإشعال النيران على مستوى الطريق الرئيسي، احتجاجا على إقصائهم من عمليات الترحيل التي وعدوا بها في شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي تعليمة تخص ترحيلهم إلى سكنات جديدة، إلا أنه تم إقصاؤهم دون تقديم تفسيرات، ما جعلهم ينتفضون، وهو ما اضطر مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب للتدخل لمحاصرة الحي وتسهيل حركة المرور بالمنطقة وانطلقت شرارة الأحداث بالحي بعد تأجيل عملية ترحيل السكان في حين شملت العملية سكان الشاليهات والأحياء القصديرية ببرج الكيفان وديار الشمس.