أوقفوا الاحتجاجات لأنها تعرقل عمليات إعادة الإسكان بطريقة عادلة وعاجلة أكد مدير السكن لولاية الجزائر، محمد إسماعيل، أمس، أن عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة "ستتواصل ولن تنتهي بحلول نهاية العام"، موضحا أن العمليات الأخيرة "ليست سوى مرحلة أولى ستليها أخرى". * وطمأن المتحدث قاطني السكنات الهشة بمختلف بلديات العاصمة بأنهم سيستفيدون من العملية. مقابل هذا حذر إسماعيل من أن الاحتجاجات والمواجهات "ليست في صالح المواطنين وستؤدي إلى تعطيل عمليات إعادة إسكانهم"، وتابع قائلا، في اتصال أجرته معه "الشروق"، أن المواطنين "مطالبون بالتحلي بقليل من الصبر، وعدم الانسياق وراء المشوشين". كما نوّه بأن "هناك تحقيقات إضافية قد تأخر العملية بعض الشيء، لكنها في مصالحة المواطنين لأتها ستقصي المتلاعبين الذين يريدون الاستفادة على حساب المتضررين الحقيقيين". * وشدّد المتحدث على أن عمليات إعادة الإسكان، تسبقها عمليات رقابية تقوم بها لجان للتحقق من صحة الملفات، "فيجب التحقق من وضعية جميع المرشحين للاستفادة، وتطهير القوائم من الدخلاء والمتلاعبين"، يقول إسماعيل الذي أكد وجود حالات غش عديدة على هذا الصعيد، مستشهدا بحالة تم اكتشافها ببراقي، "تخص مواطنا مقيما بفرنسا بصفة دائمة، ومع ذلك قدم طلبا للاستفادة من برنامج إعادة الإسكان"، ليدعو المواطنين إلى الانخراط في جهود التصدي للتلاعبات من خلال "تطهير صفوفهم من الغشاشين، وتعيين أشخاص نزهاء لتمثيلهم". ملمحا هنا إلى قضية المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى المقاطعة الإدارية لبراقي، بالقول: "هناك تجاوزات ببراقي اكتشفت من قبل مصالح الأمن، وهي الآن محل معالجة من العدالة". * وبخصوص موعد انطلاق عمليات إعادة الإسكان الجديدة، قال إسماعيل "الأمر يتم حسب وتيرة عمل اللجان، فكلما أنهت إحداها عملها وأكملت دراسة ملفات المستفيدين يتحدد على ضوء هذا تاريخ العملية". * رئيس ديوان الوالي: "برنامج خاص لحي البركة.. والترحيل سيشمل كل أحياء لاصاص" * من جانبه، قال رئيس ديوان والي ولاية الجزائر، جمال بريمي، إن انشغالات سكان الأحياء الهشة "جار التكفل بها"، مثلما هو الحال مع سكان ديار البركة ببراقي، حيث قال إن هناك "برنامجا خاصا لإعادة إسكانهم"، وعن موعد تنفيذ البرنامج قال بريمي إن الأمر "مرتبط بالوالي المنتدب، فهو وحده يحدد التاريخ"، مذكرا بعملية إعادة الإسكان، التي عرفها الحي في عام 2009 . وشدّد المتحدث، في اتصال مع "الشروق" على أن سكان واد أوشايح وكل الأحياء التي تعود إلى عهد الاستعمار "سيستفيدون من سكنات جديدة". وأن عمليات إعادة الإسكان "تبرمج كل واحدة منها في إطار لجنة يرأسها الوالي، وتتولى تحديد الأحياء المعنية في كل مرة". * وحذر المتحدث من "التهويل" الذي رافق حسبه أحداث براقي وواد أوشايح، مبرزا بالمقابل "الجهود الكبيرة التي بذلت لحل مشكلة السكن"، وتابع قائلا: "تمت إعادة إسكان 10 آلاف عائلة في ظرف10 أشهر، وهي عمليات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخنا". * وأضاف، ضمن السياق ذاته، أن العمليات التي انطلقت أول أمس، "شملت إعادة إسكان 1586 عائلة"، مؤكدا أن كل الطعون المؤسسة ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم إنصاف أصحابها. * تسجيل مناوشات متفرقة ليلة أمس * هدوء حذر ببراقي ولجنة لمراجعة ملفات الترحيل * باشرت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المعنيين بعملية الترحيل على مستوى حي ديار البركة في براقي، عملها صباح أمس، بمقر الدائرة الإدارية لبراقي، حيث ستنكب على تمحيص القائمة السابقة والتدقيق في الأسماء المتضمنة فيها، التي يشتبه في أنها كانت محل تلاعب، من قبل المستشار الموقوف، حيث يكون قد أدرج بها ملفات أشخاص غير مؤهلين للاستفادة، من بينهم غرباء عن الحي. وينتظر أن تفرغ اللجنة من عملها نهاية الأسبوع، وهذا طبقا لتعهدات الوالي المنتدب لبراقي، الذي أكد لممثلي السكان أن وتيرة عمل اللجنة ستكون سريعة. وتضم اللجنة الموسعة ممثلين عن لجنة الحي، وعن الإدارة، وكذا مسؤولين من الأمن والدرك الوطنيين. ويرتقب أن تتولى مصالح دائرة براقي تحويل نتائج عمل الجنة إلى ولاية الجزائر مطلع الأسبوع القادم. * وموازاة مع ذلك، عاد هدوء حذر إلى الحي مساء أول أمس، بعد اطمئنان السكان إلى شمولهم ببرنامج الترحيل، مع تسجيل احتكاكات طفيفة ومتفرقة بين شباب من الحي وقوات الأمن، تخللها حرق إطارات مطاطية ليلا، ليعم الهدوء ويتفرق المحتجون بسلام، بعد وصول نبأ الإفراج عن الشبان الخمسة الذين تم توقيفهم خلال المواجهات. وعادت مظاهر الحياة العادية إلى الحي صباح أمس، حيث غادرت قوات مكافحة الشغب، التابعة لوحدة الحميز، مواقعها عند مداخل الحي، في حين عكف عمال البلدية على رفع مخلفات المواجهات، من حجارة وبقايا الإطارات المطاطية وغيرها، وهذا بمساعدة من السكان. يشار إلى أن فاعلين جمعويين من الحي، أكدوا ل "الشروق" أن عودة الاحتجاجات "واردة بقوة" ما لم يتحصل السكان على ضمانات ملموسة بإعادة إسكانهم قريبا. * وكان الوالي المنتدب لبراقي، قد أكد لممثلي السكان أول أمس، أن الحي مشمول ببرنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر، مرجعا تأخر العملية على مستوى الحي، إلى الاشتباه بوجود تجاوزات وتلاعب بالملفات. * توقيف12 شابا في أحداث واد أوشايح وإطلاق8 متورطين في براقي * قدمت مصالح الأمن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمس، 12 من محتجين واد أوشايح، وتم إطلاق سراح الكثيرين من الموقوفين، حيث تم إلقاء القبض عليهم اثر الأحداث التي عرفها حي النخيل يوم السبت الماضي، والتي طالب فيها السكان بشقق تليق بهم، وعبرو عن تذمرهم مما أسموه (الوعود الكاذبة) بغلق نفق واد أوشايح لمدة 5 ساعات. الموقوفون بينهم7 قصر، تم تقديمهم أمام قاضي الأحداث، فيما أودع الحبس 5 بالغين رهن الحبس المؤقت. واشتركت كل من الشرطة القضائية والأمن الحضري في تحديد المتورطين بأعمال شغب، والتعدي على القوة العمومية والإخلال بالنظام العام، كما تعرض أفراد شرطة لجروح متفاوتة الخطورة. أما فيما يخص أحداث براقي، فقد تم توقيف 8 محتجين الذين كانوا من أبرز المنتفضين والذين اشتبه في تورطهم بأعمال شغب والتحطيم، ولكن أطلق سراحهم تخوفا من أي انزلاق يتسبب في أحداث أخطر، خاصة وأن مجموعة من المحتجين هددوا بحرق مقر بلدية براقي.
