تقليص المواد الممتحن فيها بداية من العام المقبل اتفقت وزارة التربية، مع الشركاء الاجتماعيين على تقليص مدة البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بداية من العام المقبل من خلال تقليص عدد المواد الممتحن فيها، إضافة إلى إمكانية العمل مجددا بالورقة التركيبية أو عملية تقييم شامل للمترشحين، وهو ما سيتم الفصل فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إيداع التقرير النهائي على مستوى مجلس الحكومة للمصادقة عليه وعقد أمس المفتش العام للبيداغوجيا على مستوى وزارة التربية رفقة مستشار الوزيرة بن غبريت، جلسة عمل مطولة مع نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ، في حضور ممثلي لجنة المناهج، في إطار لجنة مشتركة مهمتها إعادة النظر في نمط البكالوريا ومراجعة نظامه، على أن يتم رفع البيان الصادر عن اللقاء إلى الورشة الوطنية الخاصة بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا المقررة يوم الخميس المقبل، حيث سيتم تقديم عدة اقتراحات حول هذا الموضوع "الحساس جدا" وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية لنقابة "السناباب"، لغليظ لعموري، أن أهم مقترح يخص الامتحان، تم الاتفاق عليه هو تقليص مدة البكالوريا بداية من العام المقبل، في انتظار تأشير الحكومة على هذا القرار. وقال محدثنا، إن تقليص أيام البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط، بات ضرورة وخيار لا بديل له، وحظي بإجماع جميع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم ذلك، من خلال تقليص عدد المواد الممتحن فيها، مشيرا إلى أن نقابات القطاع وممثلي أولياء التلاميذ، اتفقوا على سبعة مقترحات لطريقة مراجعة نظام البكالوريا كانت متقاربة جدا. وتضمنت مقترحات الاتحادية حسب المتحدث ضرورة إعادة الاعتبار إلى الورقة التركيبية طيلة السنة الثالثة ثانوي. فيما طالبت تنظيمات اخرى بالعودة إلى عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة، وهو ما تتفق معه "السناباب"، أيضا، يضيف، لإعادة الاعتبار إلى السلطة البيداغوجية للأستاذ. من جهته، قال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إن التقرير الذي أعده "إينباف"، تضمن ضرورة الإبقاء على مواد البكالوريا كما هي، مع تقليص مدة البكالوريا مع العودة إلى التقييم المستمر. ويطالب الاتحاد بإدخال نظام المراقبة المستمرة في امتحان شهادة البكالوريا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي، على أن يقيم التلميذ فيها في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المحصل السنوي واعتمادهما كمادة واحدة وبمعامل يتراوح بين 03 و05 ونحن في هذا نتبنى المقترح الذي ناقشته اللجنة المشتركة، إضافة إلى امتحان الطالب في شهادة البكالوريا في المواد المميزة للشعبة، لا سيما المواد الأساسية، إضافة إلى مواد الهوية الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها، حسب النقابة، ويتعلق الأمر باللغتين العربية والأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ. من جهته، أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن اجتماع أمس الذي يعد السادس من نوعه خصص لدراسة ترتيب أولويات الاقتراحات السبعة المتعلقة بإصلاح شهادة البكالوريا، وقال إن أغلبية نقابات التربية الوطنية تقريبا اتفقت على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 إلى 3 أيام مع مادتين في اليوم. وتواصل الاجتماع التقييمي لنظام البكالوريا طيلة يوم أمس، غير أن أهم تغيير تم الاتفاق عليه في انتظار مصادقة مجلس الحكومة، هو تقليص مدة الامتحان إلى ثلاثة أيام بداية من دورة 2016/ 2017.