ناشدت عائلات السجناء الجزائريينبالعراق، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل، لإنقاذ أبنائهم وإخراجهم من السجن، خاصة وأن مدة حكم البعض منهم انتهت في 20 أوت الجاري ولم يتم إطلاق سراحهم. وعادت قضية السجناء الجزائريينبالعراق لتطرح نفسها، حيث دعت عائلات هؤلاء السجناء، وزارة الخارجية وجميع الحقوقيون، للالتفات حول قضية أبنائهم الموجودين في الزنزانات العراقية. وطالبت العائلات بالتدخل العاجل، للضغط على السلطات العراقية من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة للإفراج عن السجناء المدانين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير مباشرة، والذين أنهوا مدة حكمهم في 20 من الشهر أوت الجاري، إلا أنه لا جديد يذكر لحد الساعة، وهو الأمر الذي تتخوف منه العائلات. وقالت العائلات ل«البلاد" إن السلطات كانت قد وعدت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلتين، في وقت سابق، غير أنه لحد الساعة لم تدل السلطات العراقية بأي مستجدات عن قرب موعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لاسيما وأن هناك سجناء أنهوا عقوبتهم منذ عدة أيام، دون إعطاء أي توضيحات لا من السلطات العراقية ولا نظيرتها الجزائر ومن بينهم من أدين بدخول العراق بطريقة غير شرعية، من بينهم محمد وابد من ولاية الشلف وباديس جلال من ولاية برج بوعريريج المحكوم عليهما بمخالفة قانون الجوازات، بالإضافة الى السجين عبد الحق محامدية من ولاية برج بوعريريج محكوم عليه بالتهمة نفسها. وفي السياق ذاته، طالبوا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل والإسراع، في المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لاسيما وأنهم أنهوا مدة عقوبتهم، والقانون يسمح لأي سجين بمغادرة زنزانته بعد إنهاء مدة حكمه. ووجهت العائلات، رسالة الي جميع النواب والحقوقيون، الذين وقفوا صامتيين اتجاه قضية السجناء القابعين في الزنزانات العرقية، بالرغم من انتهاء مدة حكمهم، قائلين "يا من تدعون أنكم تدافعون عن حقوق الإنسان أين أنتم في قضيتنا، التي لا تزال تراوح مكانها، نحتاجكم اليوم أكثر، من أي وقت مضى"، مردفين "ستحاسبون أمام الله على تقصيركم اتجاهنا، عليكم بالتحرك العاجل للضغط على السلطات للإسراع في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، قبل إلصاق أي تهمة أخرى لإبقائهم في بغداد، كما فعلت بسجناء عرب آخرين، الذين لا يزالون لحد الساعة محبوسين، بالرغم من أن مدة حكمهم انتهت منذ سنوات".