أظهر تقرير نشرته صحيفة "الأندبندنت" البريطانية، أن المملكة المتحدة باعت أسلحة عسكرية بقيمة 23 مليار جنيه إسترليني إلى بلدان في جميع أنحاء العالم بين شهري جانفي2011 ومارس 2016. وأضافت الصحيفة أن هذا المبلغ لا يشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول لأكبر مستوردي السلاح من المملكة المتحدة بقيمة قاربت 7 ملايير جنيه استرليني. فيما حلت الجزائر في المرتبة السابعة عشر بأكثر من 214 مليون جنيه استرليني خلال خمس سنوات. وربط التقرير زيادة عملية التسلح للجزائر خلال السنوات الماضية بوجود وفرة مالية تمكّنها من تأمين السلاح الذي تعدّ روسيا هي المموّل الرئيسي للجزائر، والتي رفعت إنفاق القارة السمراء من التسلح إلى 8.3 بالمائة، حيث تقدمت كل من الجزائر وأنغولا في عملية التسلح بالقارة السمراء بالنظر إلى ارتفاع عائدات النفط والوفرة المالية، فيما تحتل المملكة المتحدة متبوعة بالصين والولايات المتحدةالأمريكية مراكز متقدمة في إطار سياسة تنويع الأسلحة التي اعتمدتها الجزائر ويبرّر ارتفاع الجزائر في التسلح في إطار استجابتها للتهديدات التي تعرفها المنطقة بسبب النشاط الإرهابي بدول الجوار، وفي مقدمتها ليبيا وتونس والساحل الإفريقي، بشكل يجعل تأمين حدودها مع هذه الدول مرتبطا بتوفير عتاد عسكري. وكشف التقرير عن انخفاض حجم الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي في عام 2015، حيث بلغ 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون أورو)، فيما سجل ارتفاع في الدول الناشئة، على غرار الجزائر. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الانخفاض العالمي بنسبة 1.9 بالمائة، في العام الماضي، أعقب انخفاضا بنسبة 0.4 % في العام 2014. وقال خبراء عسكريون متخصصون إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي في البلدان الناشئة والنامية يستمر بلا انقطاع. وزيادة على النمو الاقتصادي والوفرة المالية التي تسهل في رفع معدل التسلح، تناول التقرير الجانب الأمني والاستجابة للاحتياجات الأمنية، وفي الأخير سباق التسلح الإقليمية الناشئة قد يكون أيضا ضمن الدوافع التي تحمل بعض الدول على شراء المزيد من الأسلحة للحفاظ على وزنها في الساحة الإقليمية. وفيما يخص الشرق الأوسط، فقد ازداد حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة 4٪ بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تخطت اليابان وفرنسا لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي.