كشفت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبرى"، انخفاض حجم الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي في العام 2013 حيث بلغ 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون يورو) ، وقامت الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى بخفض الإنفاق الدفاعي، ولكن الإنفاق ذاته ارتفع في الاقتصاديات الناشئة. وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الانخفاض العالمي بنسبة 1.9 % ، في العام الماضي أعقب انخفاض بنسبة 0.4 % في العام 2012، وقال سام بيرلو فريمان مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد إن "الزيادة في الإنفاق الدفاعي في البلدان الناشئة والنامية تستمر بلا انقطاع". وفى حين تكون هذه الزيادة ، في بعض الحالات ، نتيجة طبيعية للنمو الاقتصادي أو استجابة لاحتياجات أمنية حقيقية ، إلا أنها فى حالات أخرى تعتبر إهدارًا لعائدات الموارد الطبيعية ، وهيمنة الأنظمة الاستبدادية ، أو تكون ضمن سباقات التسلح الإقليمية الناشئة. وجاء تخفيض الإنفاق الدفاعي بعد أن أعلنت الولاياتالمتحدة ، والتي تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي، عن انخفاض في الإنفاق بنسبة 7.8%، نتيجة لنهاية الحرب في العراق ، وبداية تراجع من أفغانستان ، كما أقر الكونجرس الأمريكي آثار التخفيضات التلقائية في الميزانية في العام 2011. ولكن الدول الثلاث الأكثر إنفاقًا بعد الولاياتالمتحدة ، الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية ، يدخلون ضمن 23 دولة في جميع أنحاء العالم التى ضاعفت نفقاتها الدفاعية منذ العام 2004 ، فقد قامت الصين بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.4 % فى عام 2013 ، في حين أن النزاعات الإقليمية فى المنطقة دفعت بدورها الدول المجاورة لزيادة النفقات الدفاعية. وقال بيرلو فريمان إن "مخاوف اليابان بشأن القوة العسكرية المتنامية للصين ، جنبًا إلى جنب مع السياسات الوطنية الخاصة للحكومة اليابانية ، أدت باليابان إلى إنهاء الانخفاض الطويل والتدريجي في الإنفاق الدفاعي". وأضاف "ومع ذلك ، فإن أكبر زيادة في المنطقة في العام 2013 كانت من قِبل أفغانستان ، بنسبة 77 % ، وذلك خلال قيامها ببناء قواتها الأمنية في مرحلة الاستعداد أثناء انسحاب معظم القوات الأجنبية في نهاية العام 2014″. وفى الشرق الأوسط ، ازداد حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة 4 %، بقيادة المملكة العربية السعودية ، والتى تخطت المملكة المتحدةواليابان وفرنسا لتصبح رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعى. وذكر المعهد أنه فى أفريقيا، ارتفع حجم الإنفاق بنسبة 8.3% ؛ بسبب تزايد عائدات النفط في بعض الدول مثل الجزائر وأنغولا.