الجيش يقتني دبابات وحوامات وغواصات مزودة بأنظمة إلكترونية أظهر تقرير خاص بالقدرات الحربية للجزائر، أن روسيا تظل المصدر الأول لها بشأن المعدات الحربية منذ 24 سنة، ففي العام 2015 بلغت واردات الجزائر من العتاد العسكري الروسي نصف مليار دولار. وجاء في التقرير، الذي نشرته وكالة "تاس" الروسية"، أن التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر متنوعة وتخص القوات البرية والجوية والبحرية. ومن أهمها الدبابة القتالية الشهيرة "تي. 90 أس أي"، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني 67 نسخة منها شهر جويلة الماضي، في إطار صفقة أبرمت عام 2014 وتتضمن تصدير 200 دبابة من هذا النوع، بحسب التقرير الذي قال إن القوات المسلحة الجزائرية تملك 508 دبابات من هذ الصنف، مشيرا إلى أن الجزائر ستتسلم طائرات عمودية هجومية من نوع "أم أي- 28 أن إي"، ومروحيات للنقل التكتيكي الثقيل صنف "أم آي 26 تي2" روسية صنع. وأفاد التقرير بأن صفقة 2014 تتضمن تعهدا روسيا بتسليم الطلبية نهاية 2017، وأن القوات الجزائرية تبدي اهتماما كبيرا باقتناء نوع جديد من الدبابات القتالية هو"تي 14". أما مروحيات نقل العساكر "أم آي 26 تي2"، فسيتم تصدير نسختين منها قريبا، وهما قيد التجريب حاليا، وسيضافان إلى 4 نماذج تدعمت بها القوات الجوية الجزائرية، فيما سيتم تصدير 8 أخرى منها خلال العام الجاري والعام المقبل. وفيما يخص مروحيات "أم أي- 28 أن إي" فقد تسلمت الجزائر 6 نسخ أولى منها بين ماي وجوان الماضيين. زيادة على ترقب تصدير غواصتين صنف "بروجيت- 636 إي" خلال العام 2018.ونقل التقرير عن "مصدر عسكري روسي"، أن مسؤولي الصناعة الحربية الروسية يأملون في تطوير تجارة السلاح مع الجزائر، رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الجزائر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.ويبرّر ارتفاع الجزائر في التسلح في إطار استجابتها للتهديدات التي تعرفها المنطقة بسبب النشاط الإرهابي بدول الجوار، وفي مقدمتها ليبيا وتونس والساحل الإفريقي، بشكل يجعل تأمين حدودها مع هذه الدول مرتبطا بتوفير عتاد عسكري.وكشف التقرير عن انخفاض حجم الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي في عام 2015، حيث بلغ 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون أورو)، فيما سجل ارتفاع في الدول الناشئة على غرار الجزائر.وأوضحت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن خبراء في الصناعات الحربية أن الانخفاض العالمي بنسبة 1.9 بالمائة، في العام الماضي، أعقب انخفاضا بنسبة 0.4% في العام 2013. وقال مدير برنامج الإنفاق العسكري في وزارة الدفاع الروسية، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي في البلدان الناشئة والنامية يستمر بلا انقطاع.وتناول التقرير الجانب الأمني والاستجابة للاحتياجات الأمنية، وفي الأخير سباق التسلح الإقليمي بين الدول الناشئة والذي قد يكون أيضا ضمن الدوافع التي تحمل بعض الدول على شراء المزيد من الأسلحة للحفاظ على قدراتها العسكرية والدفاعية بفعل بؤر التوتر المحيطة بها.