وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مراسلة إلى مصالح الوزيرة بن غبريت، تطالبها فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2016، وبرأت اللجنة نفسها من هذا التأخر، الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم. ودعت اللجنة على لسان ممثلها مصطفى بن ويس، في تصريح ل«البلاد" مصالح الوزيرة بن غبريت إلى الضغط على مديريات التربية وإلزامها بصرف الاعتمادات المالية لسنة 2016 في رصيد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والتي كانت مقررة خلال الثلاثي الأول من السنة حتى يتسنى مباشرة مختلف المشاريع وصرف المنح لصالح مختلف مستخدمي القطاع. وقال بن ويس ، إن 10 مديريات تربية فقط من أصل 50 مديرية عبر الوطن، أي بمعدل 18 بالمائة فقط صرفت الاعتمادات المالية لسنة 2016 في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار سنتيم من أصل 900 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية وهو ما من شأنه تعطيل السير الحسن لعمل اللجنة، حيث إن جميع البرامج الخاصة بسنة 2016 معطلة ولم تنطلق وتوقعت اللجنة إمكانية استفادة عمال القطاع من عمرة المولد النبوي الشريف المقررة في ديسمبر المقبل في حال صب الأموال قريبا. علما أن مديريات التربية العشرة التي تم على مستواها صب الأموال باشرت اتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة الخاصة بعمرة المولد النبوي. في حين سيتم تأخير أو تجميد مختلف المعاملات التي كانت مقررة إلى أجل غير مسمى، حيث تبقى مرهونة بتاريخ صرف الميزانية من طرف الوزارة، كسلفة السيارات وسلفة البناء والسكن والرحلات ومختلف المساعدات الصحية والاجتماعية. وأشار بن ويس إلى أن التأخر في صب الاعتمادات المالية لسنة 2016 جعل اللجنة في موقف لا تحسد عليه امام عمال ومتقاعدي القطاع بولايات الوطن، الذين أودعوا ملفاتهم ورهنوا مساهماتهم، أملا في الحصول على حقوقهم، وفي الأخير لم ينالوا أي شيء وتساءلت لجنة الخدمات عن هوية المستفيد من وراء هذا التعطيل، مطالبة الوزارة الوصية والجهات المعنية، بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2016 والتدخل بشكل مستعجل لإنهاء المشاكل الإدارية.