دعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الوزارة الوصية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2015، إلى جانب إلزام مديريات التربية بتسليم المهام للجان الجديدة بالولايات التي تسببت في حرمان العمال والمتقاعدين من مستحقاتهم المالية منذ أشهر. وبرأت اللجنة نفسها من هذا التأخر، الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم. ودعت اللجنة أمس على لسان ممثلها مصطفى بن ويس، مصالح الوزيرة بن غبريت إلى الضغط على مديريات التربية وإلزامها بصرف الاعتمادات المالية لسنة 2015 في رصيد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حتى يتسنى مباشرة مختلف المشاريع وصرف المنح لصالح مختلف مستخدمي القطاع. وقال بن ويس أمس في تصريح ل«البلاد"، إن 12 مديرية تربية فقط من أصل 50 مديرية عبر الوطن صرفت الاعتمادات المالية لسنة 2015 في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار سنتيم من أصل 900 مليار سنتيم أموال الخدمات الاجتماعية من شأنه تعطيل السير الحسن لعمل اللجنة وأشار بن ويس إلى أن 18 لجنة ولائية تحصلت على المقررات لمباشرة عملها وقامت بعملية تسليم المهام في حين لا تزال 32 ولاية معطلة بسبب المشاكل الإدارية وتإخر إجراء عملية تسليم المهام بين اللجان السابقة والجديدة، وقد تسبب الوضع في تأخر منح 18 ألف متقاعد منحة التقاعد لسنة 2014 والمقدرة ب25 مليون سنتيم، وهو الشأن بالنسبة لمنحة الأيتام والأرامل وكذا عيد الأضحى المقدرة ب3 آلاف دج لكل منحة، مؤكدا أن التأخر في صب الاعتمادات المالية لسنة 2015 إلى يومنا هذا وتأخر استلام اللجان الجديدة لمهامها بالرغم من انتهاء مهام اللجان القديمة منذ 7 ماي الفارط، نتج عنه تذمرا وغليانا كبيرين وسط عمال ومتقاعدي القطاع بولايات الوطن، وهم الذين أودعوا ملفاتهم ورهنوا مساهماتهم، أملا في الحصول على حقوقهم، وفي الأخير لم ينالوا أي شيء. وتساءلت لجنة الخدمات عن هوية المستفيد من وراء هذا التعطيل، مطالبة الوزارة الوصية والجهات المعنية، بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2015 والتدخل بشكل مستعجل لإنهاء المشاكل الإدارية التي كانت وراء استلام اللجان الجديدة لمهامها، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الضوابط العامة والنظام الداخلي للجان المنتخبة.
