حذّر حزب الأرندي أمس الشعب التونسي من تكرار التجربة الجزائرية بعد سنة 1989 ونصح القيادي في الحزب، صديق شهاب، التونسيين باستخلاص الدروس مما عاشته بلادنا والعراق والصومال. وأوضح لحصة ''سياسة'' التي تبثها القناة الثالثة أن ما يحدث في تونس يثير انشغال حزبه فتونس يقول شهاب ''بلد صديق ومجاور، لدينا روابط قوية به نتقاسم معه الماضي والحاضر والمستقبل أيضا''. وأضاف أن ما نأمله أن يتجاوز التونسيون الوضع الحالي، وأنه متيقن من أنهم يتوفرون على الذكاء والقدرة والحكمة والطاقة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وطالب السلطة التي ورثت الحكم عن الرئيس المتنحي زين العابدين بن علي، والمعارضة بالاتفاق لإيجاد حلول. ورغم نزعة الأمل التي حملها شهاب بخصوص إمكانية مخرج للأزمة الحالية، أطلق تحذيرات للأطياف التونسية من مغبة تكرار السيناريو الجزائري في إشارة إلى فتح الباب أمام المتشددين الإسلاميين لممارسة العمل السياسي. ويكشف تصور القيادي في الأرندي تخوف تيار في الطبقة السياسية من أن تستولي حركة النهضة على الحكم لما يحمله ذلك من تحديات أمام الدولة الجزائرية. وعبرت حركة مجتمع السلم، أمس، عن وقوفها إلى جانب نضالات الشعب التونسي المشروعة وهبته الحضارية الراقية خلال الأحداث الأخيرة. وقالت الحركة في بيان لها إن ''حركة مجتمع السلم التي تحترم إرادة الشعوب وخياراتها الحرة تقف مع نضالات الشعب التونسي المشروعة وتحيي هبته الحضارية الراقية''. ودعا البيان جميع القوى الحية التونسية إلى توسيع التشاور إلى أبعد حدوده الممكنة والحرص على تجنب أي خطأ، مؤكدا في هذا السياق أن أي ''خطأ في هذه اللحظات التاريخية لم يعد مسموحا به''. وأكد البيان أن ''قوة المؤسسات تكمن في بنائها على أسس صحيحة بسواعد جميع أبناء الوطن بالتعاون والتضامن والتواصل والحوار بين جميع فئات الشباب''. أما جبهة القوى الاشتراكية، فلم تخف حبورها بالتغيير الذي تم في تونس، وقالت في بيان لها إن إصرار ووحدة وشجاعة الشعب التونسي انتصرت على النظام البوليسي، واعتبرت أن انتصار الشعب التونسي انتصار لكل الشعوب المغاربية. وبرأي الأفافاس فإن الشعوب المغاربية تحمل هاجس التغيير لاسترجاع كرامتها وحريتها وديمقراطيتها وشرفها. وأضاف أن الجزائريين والجزائريات على علم حاليا بأنه من الصعب النضال السلمي، لكنهم مصرون على تحقيق مبتغاهم وتغيير الوضع ودفع كل التضحيات. وأضاف الأففاس في بيانه أن الشعب الجزائري يأمل في تكرار النموذج التونسي، وهاجم بشدة الموقف الفرنسي من أحداث تونس والجزائر. وبدورها، دعت حركة الإصلاح الحكومة الجزائرية لأخذ العبرة مما حدث في تونس، فاقترحت ضرورة مباشرة انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب الجزائري، تتولى إدخال تعديل دستوري يعيد التوازن للسلطات وينهي الهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، وحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مسبقة تفضي إلى برلمان تعددي حقيقي ممثل لكل شرائح الشعب.
