وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة صارمة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية تأمرهم فيها بضرورة إجبار طلبة الدكتوراه الذين تجاوز تسجيلهم 5 سنوات على مناقشة مذكراتهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الأساتذة المؤطرين مجبرين على تأطير الطلبة لمدة 4 سنوات فقط. وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن رسائل الدكتوراه التي تنتظر المناقشة قاربت 1000 رسالة، عدد كبير منها فاق مدة التسجيل فيها 9 سنوات، وهو أمر أجبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التحرك من أجل توقيف هذا الأمر، خاصة أن المدة القانونية للدكتوراه تقدر بأربع سنوات. وأوضحت مصادر من القطاع أن الوزير الطاهر حجار وجّه مراسلة مستعجلة لرؤساء الجامعات، أمرهم من خلالها بإجبار المؤطرين على الضغط على طلابهم من أجل الانتهاء من إعداد الرسائل وضرورة مناقشتها قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية. وحسبما جاء في المراسلة، فإنه يمنع منعا باتا بداية من السنة الجامعية القادمة، التسجيل في الدكتوراه لمدة تفوق أربع سنوات وهذا بسبب الضغط الذي تعرفه المؤسسات الجامعية، وكذا النقص الفادح في الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه، وأشارت ذات المصادر إلى أن العديد من المؤسسات الجامعية، على غرار جامعة الجزائر 2 "بوزريعة سابقا" تعرف ضغطا كبيرا في مناقشة رسائل الدكتوراه، مما أجبر اللجان الخاصة بالمناقشة على تقليص مدة مراقبة الرسائل من أجل الإسراع والانتهاء من المناقشة باعتبار أن العديد من الطلبة فاقت مدة تسجيلهم 9 سنوات"، في وقت أكدت وزارة التعليم العالي على الأساتذة المؤطرين بالانسحاب من تأطير الرسالة في حال قام الطالب بالتسجيل في أكثر من سنة، وهذا تفاديا لتراكم الرسائل التي لم تعد تسع المكتبات الجامعية.