كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توسيع قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه لأول مرة، وهذا لتسهيل عملية مناقشة الرسائل من طرف طلبة الدكتوراه وعلى مستوى نفس المؤسسة الجامعية، وهذا من ضمن الإجراءات الجديدة التي استهدفت الدكتوراه، آخرها السماح لأول مرة باستغلال وسائل الاتصال الحدثية للمناقشة على غرار السكايب. وحسب وزارة التعليم العالي فإن عملية توسيع قائمة المؤسسات سيشمل 49 جامعة و7 مراكز جامعية إضافة إلى 12 مدرسة عليا لتسهيل عملية مناقشة الرسائل من طرف طلبة الدكتوراه وعلى مستوى نفس المؤسسة الجامعية. ووفق ما حمله القرار رقم 935 الخاص بتأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه والذي يحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2017/2016، فإنه سيتم إعادة النظر في العملية، من خلال رفع عدد الجامعات المعنية بالتأهيل، بشكل يسمح لطالب الدكتوراه إعداد أطروحته بإشراف من مؤطرين ”معتمدين” ويمكنه من مناقشتها على مستوى نفس المؤسسة الجامعية ويهدف قرار وزارة التعليم العالي تسهيل الاجراءات الادارية الخاصة بالعملية، بعد أن تمكنت بعض الجامعات من تحسين آداءها لتلتحق بقائمة المؤسسات الجامعية المعنية بتأطير ومناقشة أطروحات الدكتوراه، وتضم القائمة الجديدة 49 جامعة وسبعة مراكز جامعية إضافة إلى 12 مدرسة عليا، وحرصت مصالح الطاهر حجار من خلال توسيع القائمة إلى بلوغ مؤسسات جامعية ومراكز كان الأساتذة العاملون بها، مضطرون إلى التنقل آلاف الكيلومترات للاستفادة من تأطير أطروحاتهم قبل مناقشتها، كون جامعاتهم غير مؤهلة لذلك. ويأتي هذا فيما بشارت وزارة التعليم العالمي في اعتماد شروط جديدة لترقية الأساتذة الجامعيين، على خلفية إدراج الأداء البيداغوجي كآلية من آليات الترقية، بعد أن اقتصرت العملية طيلة السنوات الماضية على الأداء العلمي فقط، وهو ما كان وراء حرمان أكثر من 85 بالمائة من أساتذة الجامعة أي ما يعادل 45 ألف أستاذ من زيادات في الأجور وأفرجت الوزارة في هذا الشأن عن مشروع قانون يتضمن هذا الإجراء، وهو نص خضع لعملية إثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين.