وزير العدل يرد بشأن قضية وضع 3 قياديين من "الفيس" تحت الرقابة القضائية

أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, يوم الخميس, أن مصالحه "لم تبلغ بأي شكوى" بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الاسلامية المحلة, تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
وقال السيد لوح في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي بخصوص "وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الاسلامية المحلة (أحمد بن محمد, كمال قمازي, عبد القادر بوخمخم) تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غيرمرخص لها بالجزائر العاصمة", أنه "لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص", مشيرا الى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص. وأكد في ذات السياق أنه "إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا, سيتم إتخاذ التدابير المناسبة".
من جهة أخرى وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي, أوضح وزير العدل ان القضاء "يقوم بدوره كاملا" و"سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون", مضيفا أنه "مهما كان المدعى عليه, فان العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الاجرام".