الحكومة تهون من مناورات المعارضة وتعول على الآلة الناخبة "أفلان أرندي" قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، برمجة الجلسات العلنية لمناقشة قانون المالية لسنة 2017 بداية من 15 نوفمبر. ويرى متابعون للشأن السياسي أن الحكومة ستكون في منأى عن تحركات المعارضة التي في نظر الحكومة انتقدت القانون من زاوية سياسية مشككة في قدرتها على تجاوز الأزمة. وسيشكل القطب الموالي المكون أساسا من الأفلان والارندي جبهة داعمة لها لتجاوز سيناريو العام الماضي. ورمى العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بقانون المالية 2017 للنواب من اجل المناقشة بداية من 15 من الشهر الجاري، حيث حدد تاريخ الجلسة على وقع معارضة تعزف على سيناريو العام الماضي، وجبهة موالية مساندة للحكومة التي يبدو أنها غير منزعجة من تكتل المعسكر المعارض، حيث أكد وزير المالية بابا عمي أنه غير متخوف من ردة فعل المعارضة وبدا مرتاحا رغم تحركات الكتلة المعارضة داخل البرلمان لمواجهة هذا القانون الذي جاء حسبهم ليضع مزيدا من الإجراءات الضريبية على عاتق المواطنين. ويبدو أن الوزير متيقن من ردة فعل مناهضة للمشروع، غير أن دعم أحزاب الموالاة وضعه في أريحية من أمره، حيث سيقدم المشروع بعيدا عن الضغط، وسيناريو العام الماضي، وقال الوزير على هامش الرد على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بأنه يستبعد حركة احتجاجية من نواب المعارضة، خلال المصادقة على مشروع قانون المالية، كما حصل العام الماضي، وقال: "النواب لهم الحق في إبداء رأيهم، ونحن نستمع إليهم ونرد على انشغالاتهم"، مدافعا في الوقت ذاته عن تمسك الحكومة بسياسة دعم الفئات الهشة دون التخلي عنها، لافتا في السياق إلى أن مشروع قانون المالية تضمن زيادات في المواد البترولية ب3 دنانير في سعر البنزين، ودينار واحد في سعر المازوت. ورغم هذه الزيادة الجديدة، فإن الوزير أكد أن السعر الاقتصادي لهذه المواد لا يزال بعيدا، وأن الدولة تخصص غلافا ماليا قدره 1630 مليار دينار لدعم المواد البترولية. وبعد أن فصل ولد خليفة في تاريخ الجلسة لإحالة المشروع للجلسة العلنية بعد أن عرف شدا وجذبا بين أعضاء لجنة المالية خلال مناقشته خاصة من طرف نواب المعارضة، يكون قد وضع المعسكر المعارض أمام الأمر الواقع، حيث أفادت مصادر من اللجنة أن القانون لم يخضع لتعديلات ملحوظة، رغم تسجيل تحفظات نواب المعارضة خاصة من حزب العمال والتكتل الأخضر، وأضافت المصادر أن ولد خليفة تلقى تعليمات بعدم فتح المجال لتكرار مشهد معركة الكراسي داخل قبة زيغود يوسف.ورغم أن الحكومة متمسكة بفكرة "توسيع الوعاء الضريبي" السنة المقبلة، من خلال إقرار ضرائب ورسوم جديدة على السلع والخدمات، وحتى على الممتلكات، في قانون المالية لسنة 2017، إلا أن هذه التطمينات لم تجد آذانا صاغية عند القطب المعارض الذي يعتزم تشكيل تكتل حزبي من أجل مواجهة هذا المشروع مع احتمال كبير لتكرار سيناريو العام الماضي حين تحول البرلمان لساحة معركة بين القطبين، لا سيما أن نواب المعارضة يرون في هذا القانون مجرد مسكنات مؤقتة، وأن الحكومة تسعى إلى تغطية فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال جيوب المواطنين. في المقابل من ذلك، شدد كل من الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا أحمد أويحي على نوابهم داخل الغرفة السفلى من أجل دعم مشروع قانون المالية لسنة 2017، والمصادقة عليه بالأغلبية خدمة للتوازنات المالية للبلاد.
