هدد تكتل نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، بمقاطعة الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات المقررة اليوم الأحد، احتجاجا على ما اعتبره تسرع مكتب المجلس في برمجة ترسانة من مشاريع القوانين ذات أهمية في وقت قصير لا يسمح حتى بمناقشتها في اللجان المختصة، وفي شهر رمضان، وتوعدت بجعل هذه الجلسة مخالفة تماما لسابقاتها، من خلال عدم مشاركتها في مناقشة مشروع قانون الانتخابات. و قال نواب المعارضة " انه سينسف أغلبية الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة، حيث الشروط الواردة فيه لتمكين الفعاليات الحزبية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تقتضي الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الماضية"، ما يعني أن مقصلة المنع من المشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة تستثني فقط أربع تشكيلات حزبية من أصل سبعون حزبا سياسيا في الجزائر، وهم الافلان والارندي الداعمان للسلطة، وحمس وحزب العمال من المعارضة. وذكر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، عبد الناصر قيوس، ل " الجزائر الجديدة" إن اتفاقا يكون قد حصل بين كتل المعارضة بهيئة ولد خليفة، ويتمثل في إعادة سيناريو الخميس الماضي، الذي كان وراء تأجيل جلسة التصويت على قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، حيث توحدت كتل المعارضة لأول مرة في الغرفة التشريعية السفلى حسب ممثل حزب عبد الله جاب الله، واتخذت قرار مقاطعة جلسة مناقشة القانونين المذكورين، ما جعل النصاب القانوني غير مكتمل، ورغم انتظار ولد خليفة لثلاث ساعات عسى أن تتراجع كتل المعارضة عن قرار المقاطعة، إلا أن ذلك لم يحدث، ما دفعه إلى افتتاح الجلسة لبضعة ثواني لإبلاغ نواب الموالاة بتأجيل جلسة المصادقة على قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين إلى الاثنين القادم، إي نهار غد. وبرأي المتحدث فان احتمال إعادة سيناريو الخميس الماضي وارد بنسبة مائة بالمائة، وقال" إن هذه الاستفاقة حتى وان جاءت متأخرة بالنسبة لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، إلا أنها ستدفع رئيس المجلس إلى مراجعة سياسة الكيل بمكيالين التي تبناها تجاه المعارضة خلال الأشهر المتبقية من العهدة التشريعية الحالية. وفي سياق متصل، يلتقي مجددا يوم غد، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بممثلي الشعب بالغرفة السفلى في جلسة علنية للمصادقة على قانون الاستثمار، الذي حظي فقط خلال مناقشته بدعم نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير بوشوارب، ولقي رفضا غير مسبوق من طرف كتل المعارضة وزملائهم في الحزب العتيد، وبالإضافة إلى قانون الاستثمار، ستتخلل جلسة المصادقة عليه، تصويت النواب على ثلاثة قوانين أخرى، ويتعلق الأمر بكل من، قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، وقانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.
