لا تزال الشركة العمومية للهاتف النقال "موبيليس" تصنع الحدث بتحقيق أرقام مذهلة تمنحها لقب ثاني شركة ناجحة بعد سوناطرك، وأول شركة نقال في الجزائر من دون منازع حققت حيث شركة موبيليس المتعامل التاريخي للهاتف النقال ، موبيليس،فرع مجمع اتصالات الجزائر رقم اعمال تجاوز ال 90.6 مليار دينار خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 74.3 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2015 بزيادة قدرها 22 بالمائة وهو أعلى معدل وصلت إليه شركة "موبيليس" على مدار تاريخها الذي يمتد إلى اكثر من 12 سنوات. ولم تأت الأرقام بمحض الصدفة بل نتيجة استراتيجية مدروسة للرئيس المدير العام محمد حبيب الذي تمكن في ظرف قصير من توليه رئاسة اكبر شركة نقال من تحقيق نتائج مذهلة باسترلتجية مبنية على تحسين وإثراء تجربة العملاء، والاستمرار في تقديم خدمات نوعية وعروض جديدة تلبي احتياجاتهم، اضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للشبكة . كما يعود ذللك بشكل رئيسي الى استمرار الشركة في نشر شبكة الجيل الرابع في مختلف المناطق، وكذلك الى توفير الشركة للأجهزة الذكية الأحدث والمتوافقة مع تقنية الجيل الرابع. ابن القطاع محمد حبيب الذي قضى حياته في الاتصالات تمكن من رفع رقم الاعمال بشكل مثير للانتباه هو رقم مذهل في ضوء المنافسة الشرسة المتواجدة في السوق ومع متعاملين مثل أوريدو وجيزي . وفيما يخص عدد المشتركين على شبكة موبيليس قفز في هذه الأثناء في 30 سبتمبر 2016 حتي 17 ونصف مليون بزيادة قدرها 6.25٪ مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2015. فيما قفزت حظيرة الدفع البعدي وارتفعت في الوقت نفسه من 1.012.301 زبون الى 1447669 الزبائن، أي عرفت تطور وارتقاع بنسبة 43٪ وذلك بفضل العرض WIN الذي أطلق في أفريل 2016. مع العلم أن حظيرة مشتركي الجيل الثالث الآن تمثل الان 60 بالمائة من عملاء المشغل العام، مما يعكس حماس السوق لتزايد استخدام البيانات على شبكتها. أما الدخل التشغيلي الإجمالي لللاستهلاك قبل زيادة الضرائب عرف من جهته تطور بنسبة + 70٪. أخيرا، ومع بداية تسويق عروض الجيل الرابع بداية من 1 أكتوبر 2016 على ثلاث ولايات إلزامية هي ورقلة، وهرانوالجزائر العاصمة و 11 ولايات إضافية، وكذا تعزيز نشر 3G في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية و مواصلة تسويق الهواتف الذكية المصنعة في الجزائر يُتوقع زيادة تحسين أداء الشركة موبيليس لتتواصل ريادتها في سوق النقال. وتاتي النتائج لتؤكد حرص شركة موبيليس على العمل باتجاه تحقيق توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي عبر توفير منصات وحلول تسهم في رفع معدلات الإنتاجية وبناء المؤسسات على أسس تقديم خدمات سريعة مع الاهتمام بالجودة.