التمس نهاية الأسبوع المنصرم، ممثل الحق العام لدى محكمة الشرافة، 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 50 الف دينار في حق المدعو (ش.ل)، المتهم بالسرقة والسير بمركبة ذات ترقيم مزور مع استعمال المزور في وثائق إدارية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 11ماي 2008 حين تعرضت الضحية إلى سرقة سيارتها من المستودع المحاذي للمحل التجاري التابع للمتهم الذي أنكر أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليه على خلفية التحقيق الذي توصل إلى أن سيارته هي هيكل مركبة الضحية بتسجيل سيارة أخرى. فيما اعتبر الدفاع أن المتهم هو ضحية نصب واحتيال لعدم ثبوت جنحة السرقة باعتباره قد اقتنى مركبته من شخص مجهول بسوق القليعة بمبلغ 78 مليون سنتيم ليخسرها في الاخير. وسيتم النطق بالحكم في القضية يوم 21 أفريل الجاري.