كشف وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة أن عددا من رموز النظام التونسي السابق محتجزون لدى السلطات التونسية بمَن فيهم عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي نفى أنه قتل، بالإضافة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي. وأوضح الوزير أن عملية محاكمة هذه الرموز ستتم بموجب القانون كي يأخذ كل شخص جزائه على ما اقترفت يده بحق الشعب التونسي. وأكد فريعة أنه تم توقيف 33 شخصا ينتمون لعائلات قريبة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق ولا يمكن الإفصاح عنهم، ومجموعة من المجوهرات والأوراق النقدية. وأضاف أنه تم إيقاف ما لايقل عن 1200 شخص من الذين يرعبون الناس ويرهبون المواطنين، وتم إخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، وإحالة 388 شخصا إلى العدالة ممن يحملون سلاحا أو قاموا بعمليات نهب وعنف والتحقيق معهم. وأوضح المسؤول التونسي أن قوات الأمن عثرت على مجموعة من الأسلحة المختلفة وكانت مدفونة تحت الأرض في منازل وفيلات تخص أقارب وأصهار وعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وزوجته، والتحقيقات جارية بالتنسيق مع العدالة. وشدد فريعة أنه لا يوجد شخص فوق القانون وسيطبق العدل بين كافة الجهات والأفراد والحرية لكل الشعب بدون المساس بالمكتسبات الشخصية، منوها بأنه منذ الآن لا يسجن احد بسبب رأيه وسيخرج من السجن اى معتقل بسبب آرائه. من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة أنه حين استتباب الأمن فسيتم وقف العمل بحالة الطوارئ حتى يخرج المواطن ويعود منزله سالما وآمنا على أولاده وبناته وأسرته في أي وقت يشاء. وقال إن كافة أعضاء الحكومة ''الوقتية'' ليست لها طموحات شخصية ولكن الظروف شاءت أن نكون في مواقعنا لبضعة أشهر قليلة، للحفاظ على الثورة التي حققها الشعب، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في البلاد يسير نحو الانفراج.