عرفت أسواق العاصمة لهيبا في أسعار الخضر والفواكه والبقول الجافة، حيث لم تنزل الأسعار تحت سقف 100 دج، حيث وجد المواطن نفسه يغازل المنتوجات دون التقرب لها، والأدهى والأمر أن أغلب التجار تنازلوا عن وضع اللفتات الخاصة بالأسعار سنوا قوانينهم في ظل غياب الرقابة. كما أن البعض منهم رفعوا الأسعار إلى السقف ليتحمل المستهلك تبعات هذه الزيادات غير مبررة، لا سيما وأن الأسعار في أسواق الجملة منخفضة بضعفين مقارنة بأسواق التجزئة. «البلاد" وخلال جولة استطلاعية قامت بها إلى أسواق التجزئة عبر العاصمة كميسوني وسوق الرغاية اليومي وكلوزال ومارشي 12، وقفت عند أسعار الخضر والفواكه، فبعض من التجار رفض التحدث معنا عندما عرف أننا من الصحافة وآخرين لم يعترضوا على الحديث معنا وإعطائنا أسعار الخضر والفواكه. في حين فضل تجار آخرون كتابة الأسعار في لافتات وتركها في متناول الجميع. أما المواطنين، فالكل يشتكى من نار الأسعار التي عرفتها بعض المنتوجات وحتي الموسمية منها. البطاطا ب50 دج والطماطم ب 80 دج بلغ سعر البطاطا في سوق التجزئة 50دج . في حين قدر سعر البصل ب60دج أما الطماطم فقد بلغ سعرها 80 دج وعرفت هذه المنتوجات ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث بلغت البطاطا سعر 40 دج. ومن جهة أخرى ونحن نتجول في أروقة الأسواق، بدا لنا أن معظم التجار لا يضعون اللافتات التي فرضت من طرف وزارة التجارة وهذا يعكس رفض التجار للقوانين وعدم سنها حتى يفرضوا الأسعار التي تحلو لهم على حساب جيب المواطن. وأمام هذا الغلاء عبرت إحدى المواطنات عن سخطها، حيث قالت إن بعض التجار استغلوا ما تتداوله بعض الوسائل الإعلامية بخصوص الزيادات في المواد الاستهلاكية تزامنا والمصادقة على قانون المالية 2016 ليرفعوا أسعار الخضر والفواكه بعيدا عن أعين الرقابة. الكوسة.. 150 دج للكلغ واللفت ب120دج من جهتها بلغ سعر اللفت 150 دج في حين بلغ سعر الكوسة 150 دج وقدر سعر السلاطة ب140دج والبسباس ب 100 دج في حين بلغ سعر القرنون 120 دج وقدر سعر الشوفلور والقرنيط ب100دج. البقول الجافة هي الأخرى عرفت أسعارها ارتفاعا، حيث بلغ سعر الفصوليا الجافة 220دج. أما العدس فقدر سعره ب 200دج. أما البزلاء الجافة فقد قدر سعرها ب150دج ليبلغ الحمص سعر 350 دج. أما الفاكهة فعرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا، فسعر التفاح الأحمر بلغ 220دج. أما الايجاس فقد بلغ هو الآخر 350دج. فيما سعر الموز والرمان وصل إلى 220دج واليوسوفي بلغ سعره 180دج والتمر ب 600 للكيلوغرام. من جهته حذر رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، من الزيادات في السلع الاستهلاكية التي ستتزامن مع فرض الضرائب والرسوم التي أقرها قانون المالية 2016، خاصة وأن معظم الفلاحين والتجار يستعملون الكهرباء والمازوت والبنزين في نقل منتوجاتهم وبالتالي فإن الزيادات ستكون دون شك. وقال بولنوار إن الحكومة بإمكانها أن تفرض سياسة التحكم في أسعار السوق بفرض الرقابة على التجار وإلزامهم بفوترة المنتوجات سواء الفلاحية أو غيرها من منتوجات استهلاكية حتى يتبين سعر الشراء وسعر البيع وفارق الزيادة بينها.
