أطلق مرضى مصابون بأمراض نادرة نداءات استغاثة إلى وزير الصحة وإصلاح المستشفيا، جمال ولد عباس، من أجل إنقاذهم من موت بات محققا، أو التدخل على الأقل في سبيل التخفيف من بعض آلامهم، بسبب توقفهم اللاإرادي عن تناول الأدوية الخاصة بهم على مستوى المصالح الاستشفائية العمومية الخاضعين للعلاج فيها، وهذا بسبب نفاد حصصها من التموين منذ مدة، وتعرض نظام المتابعة الصحية والبرتوكول العلاجي الذي تعودوا على التقيد به طيلة شهور إلى اضطرابات في المواعيد والجرعات تبقى كافية لإعادتهم إلى نقطة الصفر، وتعقد حالتهم المرضية أكثر مما كانت عليه. يصارع حاليا عدد من المرضى المزمنين المصابين بالسرطان، الهيموفيليا، سبينا بيفيدا، وآخرون يحملون أمراضا وراثية ونادرة، تداعيات أزمة الأدوية المخصصة لهم والتي من سوء حظهم حسبما يوضحون أنها باهظة الثمن، تقدر الجرعات البسيطة منها بالملايين، كما أن توزيعها وتسويقها يبقيان حكرا فقط على الصيدلية المركزية للمستشفيات التي توجه تموينها مباشرة لفائدة مرضى المؤسسات الاستشفائية العمومية، ولا أثر لها على مستوى الوكالات الصيدلانية ولا صيدليات الخواص. هذه الأزمة التي تكون حسب أهالي بعض المرضى قد طال أمدها ودخلت شهرها الخامس تقريبا بالنسبة لمصابين بأمراض نادرة، قد ساهمت بشكل أساسي وكبير في تدهور صحة مرضاهم، منهم أطفال تتطلب حالتهم المرضية المزمنة المداومة وبمقادير منتظمة على تناول دواء من نوع ''لارونيداز إيديرونيداز'' الذي من شأنه إمدادهم بمركبات تؤمن لهم التوازن في السوائل البيولوجية وتجنبهم أعراض الانتفاخ الذي قد يؤدي بهم إلى الموت في حال انقطاعهم عن استهلاك هذا المركب الدوائي الغالي أو عدم احترامهم مدة العلاج الموصى بها، مؤكدين على عجزهم تماما عن الأخذ بأيديهم حتى ولو ببيع كل ما يمتلكون، على أساس أن الدواء غير مسموح أصلا ببيعه في الأسواق ولا حتى بجلبه من الخارج، وهي المعاناة نفسها التي تستهدف مرة أخرى مرضى الأورام الخبيثة المعرضين من حين لآخر لاضطرابات في إجراء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وعدم تعاطي المركبات المسكنة للآلام بانتظام، ليبقى الحل مرهونا في نظرهم بإشارة من الوزارة الوصية حتى يرفع الغبن عن هؤلاء المرضى وغيرهم ممن يفتقدون الأدوية المحتكرة من طرف المستشفيات. في المقابل، نفى جمال ولد عباس وجود أي ندرة تخص الأدوية المستوردة من الخارج، بما فيها الموجهة للمرضى المزمنين، مؤكدا حسب آخر تصريحاته الرسمية حول الموضوع أن الأمر مفتعل من طرف مستوردين يحاولون الضغط على الوصاية، مشيرا أيضا إلى تسجيل ارتفاع في قيمة فاتورة الدواء المستورد خلال السنوات الأخيرة على عاتق الدولة على عكس ما يروج. وعن دور الوصاية أمام هذا الوضع، أفاد ممثل الحكومة باعتماد هذه الأخيرة إجراءات صارمة ستمضي في تطبيقها على مراحل في سبيل تنظيم سوق الدواء ودعم إستراتيجيتها في الإنتاج المحلي.