أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية عبر الولايات، بالاحتكاك مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وبرمجة لقاءات تشاورية وحوارية مع فعاليات المجتمع المدني والشباب. وأوصت الوزارة الولاة في تعليمة داخلية أرسلتها لهم بعد الأحداث الأليمة التي شهدتها الجزائر في الأسابيع الماضية، بالإنصات فدون مللف لانشغالات الشباب وطموحاتهم وضرورة الأخذ باقتراحاتهم وفتح الحوار مع هذه الفئات إضافة إلى كل مكونات المجتمع المدني داخل الولاية. وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي من شأنها إيقاظ فشرارة العنفف وبخاصة تلك التي لها علاقة بتطهير الأسواق الأرصفة من الباعة الفوضويين أو تهديم المساكن غير الشرعية المشيدة عبر تراب الولاية، وتأجيل أي عملية تتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية أو التساهمية على المواطنين، والسعي لتذليل الصعوبات التي تحول بينهم وبين تحقيق مشاريعهم الاستثمارية المختلفة في إطار تشغيل الشباب والخروج في زيارات ميدانية وعدم الاكتفاء بالتقارير المرسلة إليهم من طرف المديريات التنفيذية المختلفة والاطلاع على مختلف البرامج التي رصدت للولايات في إطار الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة البطالة والقضاء على أزمة السكن وكذا المشاريع الترفيهية والرياضية المبرمجة لفائدة الشباب، ومعرفة مدى تقدم الأشغال واحترام آجال تسليمها في عدد من المشاريع التنموية ذات الارتباط الوثيق بيوميات المواطنين، والاستماع لانشغالات السكان وبخاصة الشباب منهم لاسيما ما تعلق بالإستراتيجيات الوطنية لمكافحة البطالة ومدى استفادة هذه الفئات من مختلف البرامج التي تقدمها الدولة للقضاء على البطالة والمشاكل التي تعترض طريقهم، والاطلاع على واقع جهود التنمية المبذولة في السنوات الأخيرة التي تهدف إلى فك العزلة وتثبيت السكان بمناطقهم. وأوضحت تعليمة وزارة الداخلية أن التقرب من الشباب وإعادة تفعيل الحركات الشبانية والجمعوية وإمدادها بالإمكانات المادية كفيلة بتحقيق نتائج إيجابية من شأنها تحسيس الشباب بأهمية الحوار ونبذ العنف ودفعهم إلى تأطير الشباب أكثر من أي وقت من قبل.