كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، أمس، عن أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من 1 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتان في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية. وأضاف محمد يوسف، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات عن ربط علاقات مع الجزائر بحكم أن البلدين تملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط. كما وصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد هذه العلاقة أكثر بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي. وبعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف إلى أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسب ما أكده، يقدر بأكثر من 3 ملايير دولار. ودعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحليلكلا البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي تطمح إليه الدولتان وبذلك جلب المستثمر الأجنبي. وفيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال ذات المسؤول، إنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا "حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدا ونأمل إنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال". وفي الأخير، دعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوى يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.