كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، هذا الأحد، أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من 1 مليار دولار ، مؤكد أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي و كذا الإفريقي و في ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية. و أضاف محمد يوسف، خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الصباح للقناة الأولى، من المركز الدولي المؤتمرات، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر. بحكم أن البلدين تملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا و كذا الشرق الأوسط. كما وصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذو طابع مميز و متنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر و قوي. و بعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات و خصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار. واقع الاستثمار الجزائري المصري يواجه صعوبات : دعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين و تشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين و بذلك جلب المستثمر الأجنبي. و فيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال ذات المسؤول، بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا قائلا : حجم الزيارات بين الجزائر و مصر ضعيف جدا و نأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال ، وفي الأخير، دعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوى يقوم بإزالة العقبات و تفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، و القيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر و مصر و كيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.