كشفت مصادر مطلعة من فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية بئر الجير، أن أعوانها أحبطوا مؤخرا عملية تهريب كمية من الكوابل الهاتفية قدرت بنحو ألف متر كانت على متن سيارة من نوع مازدا بحوزة شابين. هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر، بعد أن قامت مصالح الدرك التابعة لبلدية سيدي الشحمي شرق الولاية بإحباط عملية مماثلة للكوابل الهاتفية والتي قدرتها المصالح ذاتها بأكثر من 1200 متر من النوعية ذاتها لترتفع الحصيلة بذلك في ظرف شهر إلى عجز بأكثر من 2200 متر من الكوابل الهاتفية. يذكر أن الظاهرة لم تعد سابقة تشهدها الولاية، بل على العكس من هذا فقد عرفت تصعيدا ملحوظا وأضحت تأخذ مناحي جد خطيرة بالسطو على منشآت المؤسسات العمومية وتكبيدها خسائر فادحة. كما أنها لم تقتصر على مؤسسة واحدة بل وجدت أيادي النهب وسرقة المعادن وترويجها بالخارج ضالتها بكل المؤسسات العمومية كمؤسسة سونلغاز التي تكبدت خسائر مالية السنة الماضية قدرت بأكثر من 84 مليار سنتيم ببلدية السانيا لوحدها فما بالك كل تراب الولاية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فمؤسسة اتصالات الجزائر تكبدت هي الأخرى السنة المنصرمة خسارة بأكثر من 72 مليون دينار وخلال السداسي الأخير فقط بلغت خسائرها أكثر من 400 مليار سنتيم. ضف إلى هذا فمؤسسة النقل بالسكك الحديدية هي الأخرى بوهران عانت ولا تزال من ظاهرة القرصنة التي طالت منشآتها القاعدية كطول خط السكك الحديدية على غرار المتكررة كالقطارات أجهزة الاتصال اللاسلكية بأنواعها، معدات الصيانة وغيرها. وعليه، فمهما اتخذت المؤسسات التي أضحت ضحية بصفة أو بأخرى لهاته السلوكات من إجراءات علها وعساها تحد من الظاهرة، إلا أن تخطيطات هاته الشبكات المتخصصة في هذه السرقات فاقت بكثير ما تصبو الجهات المعنية لتحقيقه بغية الحد من الظاهرة فمؤسسة اتصالات الجزائر كانت قد أقامت فيما مضى أجهزة للإنذار بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من شأنها أن تعطي إشارة حالة وقوع سرقات للقبض على المتورطين متلبسين، إلا أنه من الظاهر أن هذه الخطوة لم تأتي بالنتائج بالقدر الذي كان مطلوبا وخير دليل على هذا أن المؤسسة المعنية لم تتعرض إلى سرقات للكوابل بل إلى سرقات على مستوى شبكات الخطوط. وللحد من مثل هذه السلوكات على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات صارمة أكثر لإيقافها، بعد أن كبدت ولا تزال المؤسسات العمومية خسائر فادحة والحد نزيف تهريب المعادن إلى .
