رحب مندوب الجمعية المهنية للبنوك، عبد الرحمن بوخالفة، أمس، بتكليف رئيس الجمهورية الحكومة لمباشرة صياغة نصوص قانونية يرفع بموجبها التجريم عن مهمة التسيير. وأضاف في تصريح صحفي أمس، قائلا فنحن ممنونين لهذه الخطوة التي تساهم في النهوض بالقطاع البنكي ببلادناف. وشرح رؤيته بالقول إن رفع التجريم عن أعمال التسيير ستشجع العمل وتحرر المبادرات في مرحلة الجزائر بحاجة ماسة إلى مزيد من المبادرات. وأن مراجعة النصوص القانونية الحالية من شأنها توسيع مجال المخاطر البنكية دون أن ينعكس ذلك على المسيرين الذين يخضعون لنظام تأديب إداري ومهني وأخلاقي. وحسب رؤية الجمعية، فإن عدم تجريم العمل التسييري والمصرفي في حدود ما يسمح به التشريع الضمان الأساسي للمصرفيين. وأضاف أن قرار مثل هذا يجعل التسيير والحوكمة في القطاع المصرفي في بلادنا يقترب من المقاييس الدولية في هذا المجال. وقال إن أي مبادرة في هذا الاتجاه لا تعني التقليص من مسؤوليات القطاع البنكي أمام القانون.