مجلس الوزراء الجزائر كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال : "ومن ثمة ومن اجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة " أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال". و أضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا بأنه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن "العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها" مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ". وذكر رئيس الدولة أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون مؤكدا في نفس الوقت بان "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولاهي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها". رئيس الجمهورية يدعو التلفزيون و الإذاعة إلى تغطية نشاطات الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس التلفزيون و الإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف. و خلال ترؤسه مجلس الوزراء أوضح رئيس الجمهورية أنه فيما يخص التغطية الإعلامية للجمعيات و الأحزاب السياسية من طرف التلفزيون و الإذاعة فليس هناك أي قانون أو تعليمة تمنع ذلك. و من ثمة يتعين على التلفزيون و الإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف. و قال رئيس الجمهورية أنه "يتعين على الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي على الخصوص أحكام الدستور و القوانين المتصلة بالنشاط السياسي ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات و الفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا". فرص الشغل : بوتفليقة يأمر الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة بخصوص إستحداث مناصب الشغل. و أوضح بيان مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات الغرض منها على وجه الخصوص تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للإستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة و تخفيف الشروط و الإجراءات المتصلة بذلك و تفعيل إستغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. و الغرض من هذه الإجراءات أيضا تمديد فترة صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها و كذا رفع قدرة إستيعاب آليات التشغيل المؤقت إستجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها. كما تهدف كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين و المستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي. و أضاف بيان مجلس الوزراء أن الغرض من صياغة إجراءات جديدة يهدف أيضا زيادة التحفيزات و التشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على القروض البنكية. و شدد البيان على أنه ستتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر. الرئيس بوتفليقة يكلف الحكومة باعداد الأحكام التشريعية المواتية لرفع التجريم عن فعل التسيير كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير. و قال رئيس الجمهورية في هذا السياق "أدعو الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". و.أ.ج