رئيس الجمهورية يقرر رفع التجريم عن فعل التسيير

تهدف إلى حماية الإطارات البنكية وتحرير المبادرة الاقتصادية

كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير. وفي هذا الصدد، دعا بوتفليقة ''الإطارات والمسيّرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة''.
ويندرج القرار في سياق الإصلاحات الجبائية والبنكية المعلنة منذ سنوات، من أجل رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير البنكي لتحرير المبادرة في منح القروض المخصصة للاستثمار والموجهة لتمويل مشاريع الشبان. وكان هذا الإجراء محل مطالبة من طرف إطارات البنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع العمومي، لأن المسؤولية الجزائية التي يخضع لها مسيّرو البنوك تمنعهم من اتخاذ المبادرة في منح القروض.
وتقدّر قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل الأنشطة الاقتصادية ب3200 مليار دينار، وهو ما يمثل سوى 20 في المائة من الاحتياجات المالية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، ما يطرح عدة تساؤلات حول التناقض الصارخ بين أرقام بنك الجزائر الذي يتحدث عن 1200 مليار دينار فائضا للسيولة البنكية. ويشتمل قرار بوتفليقة على إيجاد آليات مراقبة خاصة بالنظام المالي، وينهي القانون الساري المفعول الذي يكرس تسييرا بنكيا بالأوامر، بما يحرر المبادرة والمخاطرة للبنوك.