منع استيراد السيارات الصينية ورهن دخول العلامات الأخرى بالاستثمار في الجزائر أكد وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد ستضبط بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أسبوعين، بعد دراسة مقترحات اللجنة القطاعية المكلفة بملف خفض فاتورة الاستيراد. عبد المجيد تبون الذي تحدث عن نزيف للأموال بالعملة الصعبة، بسبب استيراد مواد غير ضرورية وكماليات، كشف عن استيراد 18 مليون دولار من العلك سنويا، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى استهلاك الملايين من الدولارات لاستيراد الصلصات والمايونيز، وأكد الوزير في حوار لموقع "كل شيء عن الجزائر" على ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد والتخلي عن الكماليات وتعويضها بالمنتوج المحلي لتفادي الإفراط، مع العمل على عدم خلق ندرة أو حرمان المستهلك الجزائري من بعض المواد، وأشار الوزير إلى أنه يحصل أحيانا أن تستورد الجزائر مواد قليلة بمبالغ باهضة، رغم أن هذه المواد تصنف من الدرجات الثالثة والرابعة، أي أنها ليست من الضروريات. وتابع المصدر بالكشف عن سياسته على رأس وزارة التجارة التي يتولى تسييرها بالنيابة والمتعلقة بتقليص فاتورة الاستيراد ومراقبة ما يدخل إلى الجزائر، حيث أكد أن السياسة الجديدة لا تمس استيراد المواد الضرورية للإنتاج المحلي من تجهيزات وغيرها من مدخلات الانتاج المحلي، غير أنها ستمتد إلى استيراد السيارات، حيث تتجه الحكومة إلى منع استيراد السيارات الصينية بسبب امتناع هذه العلامات عن إنجاز مشاريع صناعية وشبه صناعية في الجزائر. وأوضح عبد المجيد تبون أن حصول الدول على "كوطة" لتصدير السيارات نحو الجزائر يبقى مرهونا باستثماراتها في الجزائر ليس من خلال مصانع تركيب السيارات فقط، بل يشمل ايضا استثمارات تخص شبكات التوزيع وخدمات ما بعد البيع وتصنيع قطع الغيار وتركيب المعدات. وبخصوص تصريحات المسؤول الفرنسي كريستيان استروسي الذي طالب ب«كوطة" لاستيراد تفاح الالب، رفض التعليق بالقول أنه لا يرد على هكذا تصريحات، غير أنه قال إن المعني ربما أخطأ في الدولة لأنه لا احد يعطي اوامر للجزائر، وأن ساعة كريستيان استروسي توقفت في 1962 وأن عهد إعطاء الأوامر للجزائر انتهى، واضاف تبون أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا واضحة وتتقرر على مستوى قصر المرادية والاليزي والوزارات الاولى. أما وزارتا خارجية البلدين ليس لهما سوى المتابعة. وفيما يتعلق بتعميم السجل التجاري الالكتروني، اوضح وزير التجارة بالنيابة أن الهدف هو تعميم السجل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من اجل وضع حد لظاهرة التلاعبات والتزوير التي تطال هذا النوع من الوثائق، فيما اعتبر أن إدماج التجارة الموازية في الدائرة الاقتصادية الرسمية مسار طويل يعالج تدريجيا من قبل السلطات.
