كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، انطلاق مصالحه فورا في تجسيد القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بشأن ضبط الممارسة التجارية وأسعار بعض المنتوجات الغذائية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد بن بادة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنطلق وزارة التجارة في الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين ومنتجي هذه المواد بغرض إيجاد آليات تطبيق للقرارات الرئاسية. مشيرا إلى أن ذلك من المقرر أن يكون على شكل نصوص تنظيمية على غرار مراسيم تنفيذية أو قرارات إدارية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة بالشروع الفوري في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية على أن يرفع له الجهاز التنفيذي في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم إنجازه ميدانيا بهذا الشأن، لمواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، حيث أوصى رئيس الجمهورية الحكومة بفتوسيعف نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة. وكلف رئيس الجمهورية الجهاز التنفيذي أيضا بالإسراع في تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة، وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.