شدد ممثل الحق لدى محكمة الحراش أمس العقوبة في حق ثلاثة متهمين مطالبا بتسليط 10سنوات حبسا نافدا، بعد متابعتهم بتهمة حيازة وترويج المخدرات بعد تمكن مصالح الدرك من الإيقاع بهم عقب عمليات ترصد ومراقبة، استنادا إلى معلومات التي وصلتها قبل إيقافهم بعد عملية مداهمة بالزي المدني بالدار البيضاء. وتزامن تفكيك شبكة المتهمين الذين يعملون على ترويج هذه السموم مع تكثيف مصالح الأمن تحرياتها لتفكيك شبكات المخدرات التي تنشط بالأحياء الشعبية خاصة. وكان تحرك المصالح ذاته بناء على المعلومات التي وردت إليها حول نشاط وتورط بعض الشباب في الترويج للمخدرات. وبعد عملية مراقبة في الزي المدني ألقي القبض على المتهمين على مستوى الطريق السريع بالدار البيضاء بعد تتبع كل مراحل العملية من استلام والتسليم لهذه السموم. المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الوقائع المسندة إليهم، فيما نفى سائق السيارة التي تنقل بها المتهمون علاقته بالقضية، مؤكدا أن عملية نقلهم جاءت بناء على طلب أحد المتهمين، وذلك مقابل 800 سنتيم دج من برج الكيفان إلى براقي على أساس رؤية أحدهما أهله والآخر من أجل إحضار وثائق كلبه. وهي الوقائع التي أنكرها المتهمان اللذان حاولا توريطه، فيما طالب دفاعه ببراءته مستغربا ما ورد في محضر الضبطية حول وجود كمية المخدرات المقدرة ب40 غراما بين رجلي السائق، مضيفا أن المتهم الأول كان في كل مرة يتوقف من أجل الاتفاق مع صديقه على تسليم المخدرات. وفي انتظار الفصل في القضية يبقى المتهمون رهن الحبس المؤقت.