قال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية عدة فلاحي، إن ''رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم زكاته هذا العام لصندوق الزكاة''·وأشاد فلاحي خلال الندوة الفكرية التي نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية حول ''صندوق الزكاة: من آليات تجفيف منابع البطالة والعنف''، بمبادرة الرئيس التي قال عنها إنها ''شخصية''، والتي من شأنها أن ''تستفز'' وتحرك مشاعر الجزائريين وبخاصة أصحاب المسؤولية والمناصب الراقية وأثرياء البلاد من المترددين في الوثوق بصندوق الزكاة، خاصة مع اجتهاد من أسماهم المتحدث بأعداء الصندوق في العمل على ''زعزعة الثقة في نفوس المزكين''، رغم الدور الكبير الذي يمكن ل 15 ألف صندوق عبر التراب الوطني أن يلعبه في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالموازازاة مع السياسة الإنمائية التي شرعت فيها قيادة البلاد، موضحا أن الزكاة تعدت الرسالة المسجدية والوصاية إلى فضاءات أوسع، معربا عن أمله في أن يتجاوز المستفيد من القروض الحسنة سقف 100 مليون سنتيم، مؤكدا أن القيمة المقدمة الآن والتي لا تتجاوز 30 مليون سنتيم لا يمكن لها أن تحقق مشروعا كبيرا·وأوضح مستشار غلام الله أن الوزارة تخاطب القناعات ولا تمارس الإكراه على أي كان لأداء زكاته المستحقة التي بينها الدين الإسلامي، مؤكدا ''النية الصادقة'' لمصالحه في التعامل مع أي مبادرة للمؤسسة التشريعية في حالة المبادرة بمشروع قانون لإنشاء مؤسسة أو وزارة خاصة بالزكاة·في سياق متصل كشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى عن طريقة مثلى للقضاء على الفقر في الجزائر، عن طريق اعتماد ما أسماه بزكاة الركّاز المتعلقة بالمحروقات والنفط على الفقراء، مشيرا إلى أنه يمكن أن تتحصل كل عائلة فقيرة على مدخول شهري يقارب ألف دولار، ملحا على ضرورة تطوير وترقية صندوق الزكاة إلى مؤسسة أو وزارة خاصة، مع تدعيمها بقانون خاص عن طريق مشروع يمر على الهيئة التشريعية عوض أن يبقى رهينة للتسيير الإداري·وشدد مصيطفى التأكيد على أهمية الاعتماد على الزكاة كآلية للتشغيل رقم 12 بعدما فشلت الآليات ال 11 التي اعتمدتها الدولة للقضاء على البطالة، لتوفير مناصب الشغل والمساهمة في القضاء على البطالة، محذرا في الوقت ذاته من مؤامرة على مؤسسات الزكاة إن أصبحت مستقبلا ''مؤسسة دستورية''·