جددت حركة مجتمع السلم رفضها المشاركة في مسيرة السبت القادم التي دعت إليها أطراف سياسية مختلفة· وشدد مكتبها الوطني على أن قرارها هذا ينسجم مع موقفها الرسمي المعلن عنه، وأن الحركة لا تتحمل مسؤولية ''المبادرات الفردية''، مؤكدة بالمقابل احترامها حق القوى السياسية والاجتماعية في التعبير بمختلف الوسائل الحضارية، بما فيها المسيرات السلمية التي لا تخل بالأمن العام· ويأتي بيان ''حمس''، الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، بعد فترة قصيرة من تصريحات كان قد أدلى بها نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أمس، أكد فيها مشاركته في مسيرة 12 فيفري بالعاصمة، كما دعا من وصفهم ب''الإسلاميين'' إلى الانضمام إليها، وهو الموقف الذي لمح البيان المذكور إلى أنه لا يعكس الموقف الرسمي للحركة المشاركة في الحكومة تحت غطاء التحالف الرئاسي، مشيرا إلى أنه لا يخرج عن إطار المبادرات الفردية· وقد أبدى أعضاء المكتب التنفيذي الذي يرأسه أبو جرة سلطاني، تمسكهم بمبادرة النقاش الوطني التي أطلقتها الحركة والعمل على تفعيلها وتوسيعها، كما توجهوا بالشكر إلى كافة الأطراف التي تفاعلت معها إيجابا، في حين دعوا الحكومة بالمقابل إلى الإسراع في إطلاق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جادة وعميقة، تلبي مطالب مختلف القوى السياسية والاجتماعية لاحتواء الوضع العام · وبالعودة إلى أدبيات ومواقف حمس يتبين أن حزب الراحل نحناح كان من بين الأحزاب السياسية التي رافعت من أجل الإصلاح السياسي ورفع حالة الطوارئ، وإن كانت الحالة التي جسدها مقري بتصريحاته قد سبقه إليها في مواقف مختلفة غيره من قيادات حمس دون أن يؤثر ذلك في الموقف الجماعي والرسمي لحركة يحسب لها أنها تفسح المجال واسعا أمام تداول الأفكار والمواقف داخل هياكلها خلافا لما هو حاصل داخل بعض الأحزاب الأخرى التي تنسب نفسها إلى التيار الديمقراطي·