كهل وصاحب مقهى أنترنت متورطان في تسويق شهادات جامعية مزوّرة توصلت مصالح أمن الحميز مطلع الأسبوع الماضي إلى اكتشاف مقهى أنترنت حوّله صاحبه لورشة تزوير الوثائق الرسمية خاصة شهادات المدرسية والجامعية لمختلف التخصصات مقابل 2000 دينار للنسخة الواحدة، حيث تم حجز شهادات تحمل ختم جامعة الجزائر ومعاهد أخرى، وتبين أن الشهادات المزوّرة استفاد منها عدد من الأشخاص دون مستوى دراسي وحتى بطالين أدرجوها في ملفات التشغيل الخاصة بمؤسسات عمومية وخاصة وكذا في أسلاك الأمن وتم توقيف الرأس المدبر ووضعه رهن الحبس. مصالح الأمن تمكنت من توقيف صاحب مقهى الأنترنت بناء على المعلومات التي وردت إليها حول وجود شبكة مختصة في تزوير الوثائق الرسمية وكانت وراء عدة ملفات توظيف بمؤسسات عمومية وأخرى خاصة بمسابقات الالتحاق بأسلاك الأمن تضمنت شهادات مزورة، حيث توصلت تحريات مصالح الأمن إلى أن صاحب المقهى الذي تجاوز الستين من عمره حول محله لورشة تزوير الشهادات المدرسية والجامعية، وعثر لدى مداهمة مقهى الأنترنت على شهادات على بياض فضلا عن نسخ عديدة من الشهادات الجامعية الخاصة بجامعة الجزائر، ومعاهد أخرى. وتم حجز ذاكرة الكمبيوتر الذي كان يستعمل في استخراج هذه الوثائق. وقد أوقفت مصالح الأمن كلا من مالك المقهى رفقة الموظفين معه الذين مثلوا أمس أمام محكمة الحراش بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية، في حين نسبت تهمة التزوير للمتهم الرئيسي الذي تبين من خلال جلسة المحاكمة أنه يعمل على تسويق هذه الشهادات من خلال الاستعانة بأحد المتهمين الذي اعترف بتهمة التزوير في شهادات مدرسية لمختلف التخصصات والأطوار، في حين أنكر صاحب المقهى قيامه بتزوير تلك الشهادات مقرا بقيامه بنسخها بطلب من المتهم الثاني الذي عمل على بيعها، وقد طالب دفاعه باستبعاد فرضية تزوير النقود التي وردت في محضر الضبطية بعد حجز ورقة نقدية من فئة 200 دج التي عثر عليها في ملف بحث على مكتب جهاز الكمبيوتر المحجوز والخاصة حسبه ببحوث الطلبة. أما دفاع المتهم الثاني الذي كان يعدّ الشهادات المزورة، فقد طالب بأقصى ظروف التخفيف، في حين طالب ممثل الحق العام بعقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم الرئيسي الموجود رهن الحبس الاحتياطي وعام حبسا للمتهم الثاني الموقوف وتطبيق القانون للبقية، وأصدرت القاضية بعد المداولة أحكاما بين البراءة لبعض الموظفين و6 أشهر حبسا للمتهم الرئيسي وشريكه.
