أفادت مصادر قضائية لأخبار اليوم أن قاضي التحقيق بمحكمة شرشال، بولاية تيبازة، أمر بإيداع موظف بمصلحة التعمير والبناء ببلدية شرشال الذي حول منزله لورشة حكومة موازية واستخراج شهادات وفاة ونماذج من العقود وشهادات الحالة المدنية ·· مختومة بختم البلدية مستغلا أجهزة الإعلام الآلي التابعة للبلدية، رفقة ستة متهمين آخرين رهن الحبس الاحتياطي فيما وضع متهما آخرا تحت الرقابة القضائية بعدما توصلت التحريات أن موظف البلدية كان وراء تزوير أزيد من 100 ملف استخدم في مختلف المسابقات المهنية ومسابقات الالتحاق بالأسلاك الأمنية منها 20 ملفا خاصا بمدرسة الصيد البحري· التحقيق في القضية انطلق بناء على معلومات وصلت للفرقة الإقليمية للدرك مفادها وجود شخص يتاجر بوثائق رسمية تحمل ختم بلدية شرشال مقابل مبالغ مالية تصل 8000 دينار للملف الواحد، وعليه قامت مداهمة منزل هذا الأخير أين تم العثور على عدد من الوثائق الإداراية والأختام تم إدراجها ضمن ملفات إدارية خاصة الشهادات المدرسية ووثائق الحالة المدنية باستعمال أجهزة إعلام آلي تابعة للبلدية، حيث أسفرت عملية مداهمة الدرك لمكتبه من حجز 18 نسخة طبق الأصل لبطاقات تعريف وطنية بهويات مختلفة، وكذا 3 نسخ لشهادات الميلاد وكذا شهادات وفاة فضلا عن العثور على 30 شهادة مدرسية بيضاء تحمل ختم المؤسسة التربوية العقيد عباس وثانوية الزيانية، كما عثرت مصالح الدرك على نماذج من عقود الزواج وشهادات إقامة تحمل أختام البلدية تمكن من استخراجها باستعمال حاسوب البلدية· ومن بين المستفيدين من الملفات المزورة 20 شخصا التحقوا بمدرسة الصيد البحري بشرشال، حيث زاولوا تكوينهم دون أن تتفطن لهم إدارة المدرسة وتخرج البعض منهم بشهادة كفاءة مهنية تسمح لهم بالإبحار وقيادة قوارب الصيد وميكانيكيو البواخر وبحارة عاديين، وقد تم استجواب المتهمين الذين استفادوا من عمليات التزوير في انتظار أن يتم إحالتهم على العدالة بعدما وجهت لهم تهمة التزوير واستعماله في محررات رسمية·