كشفت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال، قد باشر منذ شهرين، التقصي في ملف تزوير وثائق إدارية، تورّط فيها موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية شرشال، حوّل منزله إلى ورشة خاصة بتزوير الوثائق الرسمية واستخراج شهادات وفاة ونماذج من العقود وشهادات الحالة المدنية مختومة بختم البلدية، مستغلا أجهزة الإعلام الآلي التابعة للبلدية، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت مع 7 آخرين، من بين9 تم استدعاؤهم للتحقيق. وحسب ذات المصدر، فإن مباشرة التحريات جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال، تشير إلى وجود شخص يتاجر في ملفات مزوّرة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف دينار للملف الواحد. حيث قامت ذات المصالح بناء على المعلومات التي تحصلت عليها، بمداهمة مكتبه، باعتبار أنه موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية شرشال. وحسب المصدر الذي أفاد ''النهار'' بالمعلومات، فإن ذات الشخص المُبلّغ عنه كان وراء تزوير عدد من الوثائق المدرجة ضمن ملفات إدارية خاصة، منها شهادات مدرسية ووثائق الحالة المدنية باستعمال أجهزة إعلام آلي تابعة للبلدية، على مدار أربع سنوات. وقد تمكنت فرقة الدرك، من حجز 18 نسخة طبق الأصل لبطاقات تعريف وطنية، نسخ لشهادات الميلاد وشهادات وفاة، فضلا عن العثور على 30 شهادة مدرسية بيضاء، تحمل ختم المؤسسة التربية ''العقيد عباس'' وثانوية الزيانية. وقد كشفت التحريات التي قامت بها السلطات المعنية، أن أغلب الذين تعاملوا مع المشتبه فيه من المستوي الإبتدائي، والمسرّحين من المقاعد الدراسية.وجاء أن مصالح الدرك عثرت بورشة المشتبه فيه على نماذج من عقود الزواج وشهادات إقامة تحمل أختام البلدية، تمكن من استخراجها باستعمال حاسوب البلدية.