دعا مدني مزراق أمير ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا الرئيس بوتفليقة إلى إصلاح دستوري وسياسي عميق. وقال مزراق في رسالة وجهها إلى الرئيس إن الوثبة المنتظرة والنقلة المأمولة لن تتأتى حسبه إلا في ظل خطوة الإصلاح الدستوري والسياسي، كما طالب بالتعجيل بفتح نقاش وطني جريء وصادق يشارك فيه المؤهلون من كبار رجالات الدولة والعلماء وفقهاء القانون والشخصيات الوطنية والفعاليات المؤثرة. على أن ينتهي النقاش حسب رسالة مزراق إلى تعديلات وتصويبات تؤمن الجزائر دستوريا. وأكد مزراق بشأن الإصلاح الدستوري أن الرئيس بوتفليقة تكلم عنه كثيرا ولكن لم يذهب إليه واكتفى في 2008 بمناسبة تعديل دستور 96 بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، على حد تعبيره. أما بخصوص الإصلاح السياسي فإن مزراق يرى أن أبوابه أوصدت مما أدى إلى قتل روح المبادرة في الكيانات السياسية الوطنية، واصفا بالمقابل الأحزاب أنها حولت الأداء السياسي إلى تجارة رابحة لا تعرف الشعب الجزائري إلا أيام الانتخابات. كما دعا مزراق إلى ضرورة اشتمال الإصلاح السياسي المنشود على تكريس منطق تكافؤ الفرص السياسية بين جميع الجزائريين حتى يمارسوا حقوقهم المدنية والسياسية كاملة دون إقصاء ولا تهميش، على حد تعبيره. كما ورد في الرسالة الموجهة إلى القاضي الأول في البلاد، الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات بعد تعديل الدستور، مشيرا إلى ضرورة الفصل الواضح بين المباح سياسيا والممنوع قضائيا. وتأتي رسالة مزراق الجديدة، بعد رسالة مماثلة بعث بها إلى رئيس الجمهورية عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أعلن فيها رفض تأييد الرئيس بوتفليقة في عهدته الثالثة خلافا لما كان عليه الحال في العهدتين السابقتين. كما أنها تقاطعت في محتواها مع المواقف الأخرى التي عبرت عنها فصائل الحزب المحل على غرار رسالة تيار البناء الحضاري من جماعة الجزأرة وكذا دعوات أخرى حزبية وشخصية تدعو إلى الإصلاح السياسي.