اقتحم شاب متخرج من كلية الحقوق عالم ''البزنسة'' في العقار ليصبح بذلك مسيرا لوكالة عقارية تقع بنواحي إقليم بلدية الأبيار، حيث كان يمارس نشاطه بالوكالة بمعية زوج مالكتها، ليجد نفسه بعد مرور زمن على الاجتهاد وربح تعامل الزبائن معه، متهما بخيانة الأمانة لا لشيء سوى لأنه طالب من صاحبة الوكالة توثيق له مهام التسيير أمام موثق حتّى يمارس عمله في ظروف قانونية. وهو ما رفضته مستخدمته ليضطر لفصل رابطة العمل التي تجمعه بها بعدما ساهم في دعم نشاط الوكالة بسيارتيه. وقال المتهم لدى مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة ما نسب إليه من تهمة، وأمام غياب الضحية، أنه اتفق وديا مع الشاكية وزوجها على ترك تسيير الوكالة، ليترك لهما مبالغ مالية بالحساب البنكي الخاص بالوكالة حتى تتمكن الشاكية من تسديد قيمة الديون الضريبية التي فاقت حينها مبلغ 334 مليون سنتيم، نافيا استيلاءه على أموال الوكالة أو الأرباح التي كانت تجنيها ولا حتى رفضه لتسديد مستحقات الهاتف التي بلغت قيمتها. حسب شكوى الضحية، 18 مليون سنتيم لفائدة اتصالات الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ادّعاء الشاكية واتهامها إياه بالاستيلاء على ما قيمته مليار و950 مليون سنتيم لا أساس لها من الصحة، بل إنّ أصل القضية هو تأسيسه لوكالة عقارية موازية منفصلا بذلك تماما عن خدمات الشاكية التي لم تهضم الأمر ورفعت شكوى ضدّهُ مع أن زوجها لم يعارض الحسابات التي أجريت بينها قبل فكّ الشراكة، وإلى حين الفصل في القضية، تبقى عقوبة العام حبسا نافذا تتهدد المتهم مع 20 ألف دج غرامة نافذة وفقا لالتماسات ممثلة الحق العام ضدّهُ.