يفتتح البرلمان دورته الربيعية 201 صباح يوم غد دورته الربيعية بحضور الحكومة تمهيدا لاستئناف النظر في نصوص القوانين المتراكمة، في انتظار طرح المزيد منها في الفترة المقبلة. وتضم أجندة المجلس، خلال الأشهر المقبلة، دراسة ومناقشة مشاريع في غاية الأهمية للمواطنين والحياة السياسية وتنظيم الدولة منها قانون البلدية المنتظر، والمتوقع أن يثير نقاشا مهما في ظل الظروف الإقليمية المفرطة الفوران ومطالب بحل البرلمان وإعادة النظر في شكل وصلاحيات المؤسسات المنتخبة. وبرزت في الأشهر الأخيرة حملة تبرؤ من المجلس الشعبي الوطني على وجه الخصوص وخصوصا من القوى السياسية المهمشة أو التي فقدت سيطرتها على نوابها كحزب العمال والأرسيدي والجبهة الوطنية والإصلاح والنهضة، الذي يطالبون بحل المجلس الحالي. وبغض النظر عن هذا الحراك، تشكل الدورة الحالية محطة هامة للفصل في آخر محطات إصلاح العدالة من خلال تقديم مجموعة نصوص تضم قانون المحاماة وتنظيم المحكمة العليا. وتشكل الدورة الربيعية الحالية أهمية كبيرة للحكومة والنواب قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية بعام ونيف. وعادة ما يلتفت النواب في العام الأخير للبحث عن موقع متقدم في قوائم المرشحين للعودة إلى المجلس. وأعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتبي غرفتي البرلمان سيعقدان عقب افتتاح الدورة بحضور ممثل عن الحكومة اجتماعا بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس لضبط جدول أشغال الدورة الربيعية .2011