يرتقب أن يعود الوزير الأول، عبد المجيد تبون، إلى مكتبه هذا الثلاثاء، بعد انقضاء عطلته السنوية الموقعة من طرف رئيس الجمهورية، والتي امتدت من 3 إلى 13 أوت الجاري. وتنتظر الساحة السياسية والإعلامية بشغف كبير عودة الوزير الأول، للإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمستجدات الأخيرة. وانقضت العطلة السنوية للوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس الاحد ، ليعود بذلك إلى مكتبه بقصر الدكتور سعدان بداية من اليوم الاثنين، وسط ترقب من قبل الساحة السياسية والإعلامية لما سيقوله الرجل عن لقائه "غير الرسمي" بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وأيضا ما تعلق بتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص رجال الأعمال والسلع المحجوزة في الموانئ. وسيكون الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بعد عودته من عطلته السنوية، مطالبا من طرف الإعلام والساسة بتوضيح العديد من نقاط الظل، التي تستوجب إلقاء الضوء عليها من طرف المعني، وهو الوزير الأول شخصيا، خاصة ما تعلق بلقائه بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وعن جدول أعمال اللقاء "غير الرسمي"، خاصة وأن اللقاء كانت له أصداء كبيرة بالجزائر، خاصة وأن كل حدث مرتبط بالمستعمر القديم فرنسا إلا ويصنع الحدث عندنا. كما سيكون الوزير الأول، أمام حتمية توضيح الصورة المتعلقة بانزعاج الرئيس بوتفليقة من "تحرش" الحكومة برجال الأعمال، في إطار فصل المال عن السياسة، خاصة وأن الرئيس طالب من الحكومة التي ينسق أعمالها عبد المجيد تبون، بوقف الطابع "الإشهاري" لأعمالها والذي "رسم صورة سيئة لدى المراقبين الأجانب لمناخ الاستثمار في الجزائر"، حسب تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما سيعود الوزير الأول إلى مكتبه لمباشرة عمله، تحضيرا للدخول الاجتماعي والمدرسي المرتقب أن يكون مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى مطلع شهر سبتمبر الداخل، يليه مباشرة افتتاح الدورة العادية الواحدة للبرلمان، والذي من المرتقب أن يكون بتاريخ 4 سبتمبر القادم، وهي الدورة التي تحمل العديد من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون المالية لسنة 2018، وبعض القوانين المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير، والتي تستوجب التأقلم مع أسمى القوانين، ناهيك عن التحضير للثلاثية المزمع أن تكون بتاريخ 23 سبتمبر بمدينة غرداية، والتي ستجمع شركاء العقد الاجتماعي والاقتصادي.