حذرت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية قبل أقل من أسبوع من الدخول الاجتماعي وحلول عيد الأضحى. وقد دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس في بيان لها تحوز "البلاد" على نسخة منه، ناقوس الخطر بعد انهيار القدرة الشرائية نتيجة سياسة التفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة الكفيلة بإحداث انفجار وشيك، مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من المستوردين والمنتجين إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر. وذكرت الرابطة أن مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا، خصوصا أن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات في المواد الاستهلاكية ورفع الرسم على القيمة المضافة التي كانت وستكون سلبا على المستهلك. وأشارت الرابطة إلى أن انهيار الدينار الجزائري انعكس سلبا على المواطن. والغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع أسعار كل المنتجات المحلية أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو. وفي السياق نفسه ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إصرار الحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع، بينما يواصل مسؤولو النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافعون على الإقطاعيين الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية". كما اتهمت الرابطة الحكومة "بإجهازها على ما تبقى من القدرة الشرائية خاصة بعد التهاب الاسعار"، متسائلة "كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا أكثر من 35 بالمائة في الفترة الأخيرة". وترى الرابطة أن "الجبهة الاجتماعية تشهد في بداية سنة 2017/2018 مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع. وبلغة الأرقام فقد سجلنا خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2017 عن طريق ما ينشر في الجرائد الوطنية والمحلية ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا".
