في مقال مطول تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أسباب عدم سحب جائزة نوبل للسلام من زعيمة بورما، مشيرة إلى أن وصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة تمنعان ذلك. وفازت زعيمة بورما "أونغ سان سو كي" بجائزة نوبل للسلام عام 1991 لحملتها من أجل الديمقراطية في البلاد، وساعتها لم يكن من الواضح ما إذا كانت تعرف حتى أنها فازت بالجائزة، حيث كانت قيد الإقامة الجبرية الصارمة التي دامت 15 عاماً. ولكن بعد ربع قرن، أصبحت بورما ديمقراطية تحت زعامة "سو كي"، ومع ذلك، شهدت الأسابيع القليلة الماضية، دعوات واسعة لسحب جائزة نوبل منها، بسبب صمتها وتواطئها المزعوم حول سوء معاملة الحكومة البورمية للأقلية المسلمة بالبلاد المعروفة باسم الروهينغا. ومنذ صباح الخميس، وقع أكثر من 360 ألف شخص عريضة تطالب بسحب الجائزة، كما حث "جورج مونبيوت"، وهو كاتب عمود في صحيفة "الغارديان"، المزيد من الناس على القيام بذلك. وكتب "لماذا؟ لأننا نرى الآن وضعا استثنائيا، فالحائزة على جائزة نوبل للسلام تتواطأ في جرائم ضد الإنسانية". ولكن الصحيفة أشارت إلى أنه بغض النظر عن الفظائع المرتكبة في حق الروهينغا، فمن غير المحتمل سحب جائزة نوبل للسلام من سو كي، إذ شرح "اولاف نجولستاد"، رئيس معهد نوبل، أنه من غير الممكن تجريد الحائزين على جائزة نوبل من جوائزهم بعد استلامها. وقال "نجولستاد": "إن وصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة لا تسمحان بسحب الجائزة سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الأدب أو السلام". وأضاف: "أن اللجنة تقيّم الجهود التي بذلها الحائز قبل منحه الجائزة". وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لجائزة نوبل تبرير مماثل، مشيراً إلى أنه من غير الممكن إلغاء جائزة نوبل للسلام لأن اللوائح الأساسية لمؤسسة نوبل تحظر النظر في مثل هذه الأمور. وقال البيان عموماً عن انتقاد الفائزين "هذا شيء نحاول متابعته عن كثب؛ وأحياناً بقلق بالغ، ولكن من حيث المبدأ، لا تقلق لجنة نوبل النرويجية ابداً على ما يمكن أن يقوله الحاصلون على جائزة السلام والقيام به بعد حصولهم على الجائزة". وبحسب الصحيفة، تم منح جائزة نوبل للسلام أكثر من أي مجال آخر منذ عام 1901 لأولئك الذين "قاموا بأكثر أو أفضل عمل من أجل تعزيز الأخوة بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة وعقد مؤتمرات السلام والترويج لها". ومنذ ذلك الحين لم يتم سحب أي واحدة منها. ومع ذلك، كان هناك عدد من قرارات جائزة نوبل للسلام المثيرة للجدل. ففي عام 2015، أعرب مسؤول سابق في نوبل عن أسفه لأن الرئيس باراك أوباما حصل على الجائزة في بداية رئاسته. كما تجاهلت المؤسسة العديد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، فلم يحصل زعيم الاستقلال الهندي "مهاتما غاندي" على الجائزة على الرغم من ترشيحه بضع مرات. ولكن وفقاً للصحيفة، تشكل حالة "سو كي" مشكلة خاصة، فقد اكتسبت حركتها المؤيدة للديمقراطية الاحترام على نطاق واسع على الصعيد الدولي، وأدت إلى وضعها قيد الإقامة الجبرية الصارمة لمدة 15 عاماً، إذ اقتصر تواصلها مع العالم الخارجي على أسرتها، ومع ذلك، منذ أن بدأت الحكومة العسكرية في التخلي عن السيطرة في عام 2011، ظلت الزعيمة صامتة بشأن العنف المناهض للمسلمين ومذابح الروهينغا في ولاية راخين الغربية، كما رفضت سو السماح للأمم المتحدة بالتحقيق. ومن جانبهم يدافع مؤيدو سو كي عن موقفها قائلين إنها تضطر لتقديم التنازلات بسبب الوضع السياسي الهش في بورما، ولكن آخرين يقولون إنها ترتكب الفظائع الاستبدادية منذ فترة. ولكن وفقاً للصحيفة، قامت الزميلة الحائزة على جائزة نوبل للسلام "شيرين عبادي"، المحامية الايرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، بانتقاد "سو"، ولكنها ايضاً تقول إنه "لا يمكن سحب جائزة نوبل للسلام". واختتمت الصحيفة بقول "شيرين عبادي": "تلقت سو كي هذه الجائزة لمقاومتها السلمية في مواجهة القمع، وهي تستحق الفوز بها، فسلوك الحائزين على جائزة نوبل للسلام بعد أخذ الجائزة لا علاقة له باللجنة، فتكريم الجائزة أمر متروك للفائزين، وهو الأمر الذي فشلت أونغ سان سو كي في فعله".